ذكرت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأربعاء، أن وزيرة القضاء الإسرائيلي أيليت شاكيد، تنهي بلورة مذكرة قانون جديد يقضي بفرض أحكام بالسجن الفعلي على أطفال في الثانية عشرة من عمرهم، علماً أن القانون الحالي المعمول به يفرض مسؤولية جنائية على سن 14 عاماً فما فوق.
وذكرت الصحيفة، أن القانون الإسرائيلي الجديد الجاري العمل عليه، جاء من أجل تشديد العقوبات ضد أطفال الانتفاضة في القدس، ومحاكمة الطفل أحمد مناصرة الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية طعن، مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة، في حافلة إسرائيلية بمستوطنة جفعات زئيف قبل نحو شهر.
ويأتي الكشف عن هذه المذكرة، بعدما فضحت القناة الإسرائيلية الثانية قبل يومين التعذيب النفسي الذي خضع له الطفل مناصرة، خلال التحقيق معه في أحد مراكز "الشاباك" الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال تشريع القانون المقترح، ستنضم إسرائيل إلى عدد قليل من الدول في العالم التي تحاكم الأطفال، وتفرض عليهم السجن الفعلي وهم دون سن الرابعة عشرة.
ويأتي اقتراح القانون لينضم إلى سلسلة تشريعات بدأتها حكومة الاحتلال في الشهرين الماضيين، وبوتيرة متسارعة منذ اندلاع انتفاضة القدس، مثل التعديلات على قانون العقوبات بشأن رفع العقوبة على رشق الحجارة لغاية 20 عاماً، وقانون تحديد حد أدنى من العقوبة لمن يدان برشق الحجارة، والتعديل الذي يجيز لأفراد الشرطة وعناصر الأمن إطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة، دون إلزام هذه العناصر التمييز بين أعمار راشقي الحجارة عند إطلاق النار.
كذلك سعت حكومة الاحتلال برئاسة، بنيامين نتنياهو، إلى إقرار الشروع بخطوات تشريعية لفرض غرامات مالية وجنائية على أهالي الأطفال الذين يتهمهم الاحتلال برشق الحجارة، وسحب المواطنة منهم، وحرمانهم من مخصصات وحقوق اجتماعية مختلفة.
اقرأ أيضاً: نتنياهو يلمح لخطوات أحادية الجانب في الضفة المحتلة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
