حذر خبير اقتصادي أميركي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد من الانهيار الكامل لعملة البيتكوين الرقمية.
وقال البروفسور روبرت شيلر، في لقاء مساء الجمعة مع "CNBC" إن التقلبات التي يشهدها سعر هذه العملة المشفرة، يشبه ما يعرف بـ"جنون التوليب" أو "هوس الخزامى" وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى فقاعة كبيرة شهدتها هولندا في الفترة بين عامي 1636 و1637 عندما ارتفع سعر زهرة التوليب، وهي من الزنبقيات إلى مستويات غير مسبوقة، ثم انهياره بشكل مفاجئ مسببا أزمة اقتصادية خانقة.
وأكد البروفسور شيلر، أن هذه العملة لو استمرت 100 عام، ستبقى معرضة للانهيار في نهاية المطاف لأنها غير موثوق بها كباقي العملات أو الذهب، ولا يمكن الاستفادة منها عملياً، ولن يكون لها أي قيمة ما لم يتم الإجماع الدولي عليها.
وقفزت عملة بيتكوين في ديسمبر الماضي، بشكل مفاجئ لتلامس الـ20 ألف دولار، فيما هبطت بشكل مفاجئ لمستويات دنيا تدور حول 10 آلاف دولار.
والبروفسور شيلر، الاقتصادي في جامعة "ييل" الأميركية، حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2013 على مساهمته في تحسين توقعات أسعار الأصول للمدى الطويل، ومساعدته على بزوغ صناديق المؤشرات بأسواق الأسهم. كما حظي بشهرة إضافية بعد نشر كتابه "الوفرة اللاعقلانية"، الذي شرح فيه صيرورة الفقاعات الاقتصادية.
ويذكر أن أسعار العملة الرقمية بيتكوين نزلت إلى أقل من 10 آلاف دولار لأول مرة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تعود وترتفع فوق 11 ألف دولار في نهاية الأسبوع، وهو ما يعادل قرابة نصف أعلى سعر بلغته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، تم تداول بيتكوين في موقع صرافة "بيتكوين بيز" عند سعر 9.969 في صباح يوم الأربعاء.
من جهة أخرى، تدرس كوريا الجنوبية فرض إجراءات لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية، وهي تعتبر من الأسواق الكبيرة لتلك العملات، فيما تسعى الصين إلى حظر التعامل ببيتكوين وسائر العملات، كما تسعى لفرض مزيد من الإجراءات المشدة والتي ستطاول المتعاملين في العملات الرقمية.
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي، فرض قواعد صارمة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وذلك في إطار حزمة إجراءات للتصدي للجرائم المالية والتهرّب الضريبي.
وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات، وفق "رويترز".
وقالت فيرا يوروفا، مفوّضة العدل الأوروبية، إن "هذا الاتفاق سيجلب مزيداً من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي".
وحذر رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، ستيفن مايجور، من أن الاستثمار في طروحات العملات الإلكترونية يمكن أن ينتج عنها فقدان الشخص استثماراته كافة. فيما أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني، جونج شنغ، أن السلطات يجب أن تحظر التداولات المركزية على العملات الافتراضية والأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذا النشاط.
وكان "العربي الجديد" قد نشر في ديسمبر تقريراً، عن عزم المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية التعاون معاً على اتخاذ إجراءات تشريعية لمراقبة تداول عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، التي شغلت العالم، وذلك وسط توفر معلومات لديها عن استخدام العملات الرقمية للتهرب من الضرائب واستخدامها من قبل عصابات الجريمة المنظمة في غسيل الأموال.
كما تنوي وزارة الخزانة البريطانية إصدار تشريعات خاصة بعملة "بيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى، حتى تتماشى إجراءات التعامل فيها مع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وحتى الآن لا تستطيع الحكومات الحصول على معلومات تفصيلية حول الشخصيات المستثمرة في عملة بيتكوين أو أخواتها التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة لتبلغ أكثر من مائة عملة رقمية، ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
(العربي الجديد)