اقتصاد الاحتلال: تمييز في الرواتب والحروب تلتهم الموازنة

أوضح تقرير أصدره مركز "أدفا" الإسرائيلي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، ونشرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، أن كل ادعاءات حكومة الاحتلال، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول تحسن الحالة الاقتصادية للإسرائيليين، غير صحيحة على الإطلاق.

وقالت الصحيفة إن التقرير المذكور يبين بشكل لا يدع مجالاً للشك أن النمو في اقتصاد الاحتلال يعود بالفائدة على الأغنياء في إسرائيل بشكل خاص وأصحاب رأس المال، ولا ينعكس على الشرائح الأخرى في المجتمع الإسرائيلي ومنها أبناء الطبقة الوسطى.

وأوضح التقرير أن حصة العاملين في المرافق الاقتصادية من الدخل العام تراجعت من 67% إلى 62% في عام 2012، فقد ارتفعت مقابل ذلك أرباح المشغلين وأصحاب رأس المال من 8% إلى 12%.

 وأكد أن الحملات العسكرية والحروب طويلة الأمد، على غرار عدوان "الجرف الصامد" في الصيف الماضي على غزة وغياب تسوية سياسية دفع ثمنه الاقتصاد الإسرائيلي، لاضطرار الدولة إلى تخصيص حصة كبيرة من مواردها لصالح الأمن.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن إسرائيل عضو في منظمة الـ OCED، وأن مواطنيها يعتبرون أنفسهم جزءاً من أوروبا الغربية، إلا أن المقاييس والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية للوضع في إسرائيل تضع إسرائيل في الهوامش الشرقية والجنوبية للقارة الأوروبية. بل إن مقياس "جيني" المعمول فيه في هذه الدول يدرج الاحتلال في المراتب الأخيرة، من حيث تفاقم عدم المساواة في دخل المجموعات السكانية والشرائح الاجتماعية المختلفة.

ويتضح من معطيات التقرير المأخوذة من عام 2012 أن نسبة العاملين في إسرائيل الذين تلقوا أجراً متوسطاً وأقل، بلغت %70.7، فيما تلقى ثلث المنخرطين تقريباً، في سوق العمل الحد الأدنى من الأجور. في المقابل، تلقى 22% من العاملين في إسرائيل أجراً لا يتجاوز ثلثي متوسط الأجر الذي حدد رسمياً بنحو 8900 شيكل (2247 دولاراً).

وعند توزيع وتصنيف الأجور المتداولة في سوق العمل الإسرائيلي وفق الخلفيات والأصول الإثنية، يتضح أن معدل أجور اليهود من أصول غربية "إشكنازية" هو الأعلى حيث بلغ 11897 شيكلاً (3005 دولارات)، فيما بلغ معدل أجور اليهود الشرقيين 10033 شيكلا (2534 دولاراً)، أما العاملون العرب فجاؤوا في المرتبة الثالثة مع معدل أجور يقل عن الإشكيناز الغربيين بـ33%.

ويشير التقرير ولأول مرة بشكل رسمي إلى أن العدوان على غزة ضرب النمو الاقتصادي الإسرائيلي، وأدى لتراجع الناتج المحلي بـ0.3%.

وحسب أرقام صادرة عن وزارة مالية الاحتلال، فإن تكلفة العدوان العسكري على قطاع غزة، بلغت 21 مليار شيكل (5.8 مليارات دولار).

 وأدت صواريخ المقاومة التي سقطت على مستوطنات ومدن الاحتلال، إلى توقف الناتج المحلي بشكل كلي عن المدن الجنوبية، بعد أن دفعت الحرب أصحاب المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها إلى التزام منازلهم 51 يوماً خلال فترة العدوان.

أما على صعيد البطالة في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، فقد أشار التقرير إلى أن نسبة البطالة في البلدات والمدن في وسط البلاد كانت متدنية وبلغت 5.6%.

وأوضح التقرير أن نسبة البطالة ترتفع كلما ابتعدنا عن وسط إسرائيل باتجاه أطراف الدولة وبشكل خاص البلدات العربية، حيث رصد التقرير نسبة بطالة عالية في صفوف فلسطينيي الداخل. ففي مدينة رهط، أكبر المدن العربية الفلسطينية في النقب وصلت نسبة البطالة إلى 33.3%، مقابل 24.8% في مدينة سخنين بالجليل.