اقتصاد لبنان... عهد جديد تهدّده خلافات قديمة
الرئيس اللبناني ميشال عون (Getty)
أنجز البرلمان اللبناني عملية انتخاب رئيس جديد بعد عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي ليتطلع اقتصاد البلاد إلى عهد جديد ينقذه من أزمات خانقة، إلا أن محللين أبدوا تخوفهم من استمرار الخلافات القديمة بين التيارين المتنافسين الحر ونظيره المستقبل في ما يخص إدارة هذا الملف.
ولم يخل خطاب القسم للرئيس المنتخب، ميشال عون، من الدعوة إلى "اعتماد نهج اقتصادي تنسيقي بين الوزارات مع وضع خطة شاملة تساهم في تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
ووضع عون ملامح الخطة التي ستشمل "تكبير حجم الاقتصاد الحر من خلال استثمار الموارد الطبيعية وإشراك القطاعين العام والخاص، مع الاستثمار في الموارد البشرية في قطاع التربية والتعليم والمعرفة". وأكد الرئيس وجوب "إرساء نظام الشفافية للوقاية من الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة".
وهي عناوين عريضة تبدو جذابة للمواطنين اللبنانيين الذين يعاني معظمهم من أزمة اقتصادية واجتماعية ناتجة عن تراجع الخدمات والتقديمات، مقابل ارتفاع الأسعار والإيجارات، ولكن لا تبشّر التباينات في الرؤية الاقتصادية لأقطاب العهد الجديد بتحسن العجلة المعيشية بشكل ملحوظ، حسب الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، الذي يُقسّم هذا الملف في عهد عون إلى محورين: "الأول بديهي مرتبط بتشجيع العهد الجديد للاستثمارات والسياحة، واستقطاب حالة الاستقرار السياسي والأمني للمستثمرين العرب والأجانب بعد فترة من تراجع هذه الاستثمارات لأسباب محلية وإقليمية وعالمية".
وقد عبّرت الهيئات الاقتصادية في لبنان عن تطلعها لانتخاب رئيس للجمهورية، منذ اللحظة الأولى، لبدء مرحلة الشغور الرئاسي عام 2014.
ويشير يشوعي في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أن المحور الثاني يتمثل في التناقضات المحورية بين الرؤية الاقتصادية للتيار السياسي الحر الذي أسسه عون، وبين النهج الاقتصادي لتيار المستقبل الذي أرساه الرئيس الراحل رفيق الحريري والذي استكملته الحكومات التي توالت خلال عقد من الزمن.
ويُذكّر يشوعي بالخلاف السياسي ذي الخلفية الاقتصادية الذي خاضه التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل خلال ولاية رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، بسبب قطع حساب موازنة الحكومة. وأدّى هذا الخلاف إلى إصدار التيار العوني كتاباً يحمل عنوان "الإبراء المستحيل" لشرح ما وصفه واضعو الكتاب بـ"المخالفات الجسيمة التي أدّت إلى صرف حكومة السنيورة 11 مليار دولار دون حساب أو رقابة"، مقابل رد اقتصادي وقانوني صاغه تيار المستقبل تحت عنوان "الافتراء في كتب الإبراء".
وعطّل هذا الخلاف إقرار الموازنات العامة، منذ عشر سنوات، وشرّع استخدام قاعدة صرف استثنائية يُجيز الدستور استخدامها لمدة سنة واحدة طوال هذه الفترة.
وحسب الخبير الاقتصادي، تُبّشر نية الرئيس اللبناني الجديد تغير حاكم مصرف لبنان بتطلعه لتغيير السياسة النقدية في البلاد.
كما تشكل ملفات الثروات النفطية والغازية والعقوبات المالية الدولية التي تطاول مسؤولي حزب الله، عوامل مهمة سيساهم الرئيس الجديد في تحديد سياسات للتعامل معها.
اقــرأ أيضاً
ووضع عون ملامح الخطة التي ستشمل "تكبير حجم الاقتصاد الحر من خلال استثمار الموارد الطبيعية وإشراك القطاعين العام والخاص، مع الاستثمار في الموارد البشرية في قطاع التربية والتعليم والمعرفة". وأكد الرئيس وجوب "إرساء نظام الشفافية للوقاية من الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة".
وهي عناوين عريضة تبدو جذابة للمواطنين اللبنانيين الذين يعاني معظمهم من أزمة اقتصادية واجتماعية ناتجة عن تراجع الخدمات والتقديمات، مقابل ارتفاع الأسعار والإيجارات، ولكن لا تبشّر التباينات في الرؤية الاقتصادية لأقطاب العهد الجديد بتحسن العجلة المعيشية بشكل ملحوظ، حسب الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، الذي يُقسّم هذا الملف في عهد عون إلى محورين: "الأول بديهي مرتبط بتشجيع العهد الجديد للاستثمارات والسياحة، واستقطاب حالة الاستقرار السياسي والأمني للمستثمرين العرب والأجانب بعد فترة من تراجع هذه الاستثمارات لأسباب محلية وإقليمية وعالمية".
وقد عبّرت الهيئات الاقتصادية في لبنان عن تطلعها لانتخاب رئيس للجمهورية، منذ اللحظة الأولى، لبدء مرحلة الشغور الرئاسي عام 2014.
ويشير يشوعي في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أن المحور الثاني يتمثل في التناقضات المحورية بين الرؤية الاقتصادية للتيار السياسي الحر الذي أسسه عون، وبين النهج الاقتصادي لتيار المستقبل الذي أرساه الرئيس الراحل رفيق الحريري والذي استكملته الحكومات التي توالت خلال عقد من الزمن.
ويُذكّر يشوعي بالخلاف السياسي ذي الخلفية الاقتصادية الذي خاضه التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل خلال ولاية رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، بسبب قطع حساب موازنة الحكومة. وأدّى هذا الخلاف إلى إصدار التيار العوني كتاباً يحمل عنوان "الإبراء المستحيل" لشرح ما وصفه واضعو الكتاب بـ"المخالفات الجسيمة التي أدّت إلى صرف حكومة السنيورة 11 مليار دولار دون حساب أو رقابة"، مقابل رد اقتصادي وقانوني صاغه تيار المستقبل تحت عنوان "الافتراء في كتب الإبراء".
وعطّل هذا الخلاف إقرار الموازنات العامة، منذ عشر سنوات، وشرّع استخدام قاعدة صرف استثنائية يُجيز الدستور استخدامها لمدة سنة واحدة طوال هذه الفترة.
وحسب الخبير الاقتصادي، تُبّشر نية الرئيس اللبناني الجديد تغير حاكم مصرف لبنان بتطلعه لتغيير السياسة النقدية في البلاد.
كما تشكل ملفات الثروات النفطية والغازية والعقوبات المالية الدولية التي تطاول مسؤولي حزب الله، عوامل مهمة سيساهم الرئيس الجديد في تحديد سياسات للتعامل معها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
