استمع إلى الملخص
- لم تعلن الصين عن تدابير لتحفيز الطلب المحلي مباشرة، لكن وزير المالية أشار إلى سياسة مالية "أكثر قوة" في العام المقبل، خاصة مع تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية.
- أدت حملة التحفيز إلى ارتفاع الأسهم المحلية بنسبة 30% منذ سبتمبر، مما ساعد في تحقيق هدف النمو بنسبة 5% دون زيادة الديون، رغم خيبة أمل المستثمرين في البداية.
ضخّت الصين 1.4 تريليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية التي تعاني من أزمة ديون. وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير اليوم الجمعة إن الحكومة الصينية منحت الحكومات المحلية المثقلة بالديون شريان حياة بقيمة عشرة تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار)، لكنها لم تصل إلى حد إطلاق العنان لتحفيز جديد، مما يحافظ على مجال للرد على حرب تجارية محتملة عندما يتولى دونالد ترامب منصبه العام المقبل.
ووفق التقرير، كشف المسؤولون عن تفاصيل برنامج لإعادة تمويل الدين المحلي على الميزانيات العامة في مؤتمر صحافي في بكين اليوم الجمعة. وقالوا إن الأموال لهذا البرنامج التي تم إرسالها الشهر الماضي ولكن بدون تحديد سعر أو إطار زمني سيتم توفيرها حتى عام 2028، بعد أن تمت الموافقة على هذه الخطوة من قبل أعلى هيئة تشريعية في البلاد.
وفي حين لم يعلن صناع السياسات عن تدابير لتحفيز الطلب المحلي بشكل مباشر، وعد وزير المالية لان فوان بسياسة مالية "أكثر قوة" في العام المقبل، مما يشير إلى أن خطوات أكثر جرأة يمكن أن تأتي بعد تنصيب ترامب في يناير المقبل. وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية، مما قد يؤدي إلى تدمير التجارة بين أكبر الاقتصادات في العالم، ويضر بالصادرات التي كانت نقطة مضيئة نادرة للدولة الآسيوية هذا العام.
وأدت حملة التحفيز الأكثر جرأة في الصين منذ الوباء إلى ارتفاع الأسهم المحلية بنحو 30% منذ سبتمبر، مما أدى إلى تخفيف الضغط عن المسؤولين للتحرك على الفور. وقد أدت هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، إلى جانب تعهدات دعم أسواق الأسهم والإسكان، إلى إعادة الرئيس شي جين بينغ إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو لهذا العام بنحو 5% دون تحمل أكوام من الديون الإضافية لإنعاش الاقتصاد.
وانتظر المستثمرون لأسابيع الجانب المالي من تلك الحملة، حيث أثارت تقارير إعلامية توقعات بزيادة الإنفاق لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وتعزيز الاستهلاك. وكانت خيبة الأمل واضحة في بداية المؤتمر، حيث انخفض اليوان في الخارج بما يصل إلى 0.6% قبل تقليص الانخفاض إلى 0.3% مع معرفة النطاق الكامل للحزمة.