الأردن: اتفاق لتسوية نفقات علاج الليبيين بـ 220 مليون دولار

أعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، فوزي الحموري، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الليبية، يُنهي مشكلة مديونية القطاع الطبي الخاص في الأردن المتراكمة منذ عدة سنوات على المرضى الليبيين، وذلك بعد مفاوضات طويلة تمّت بين الجانبين.

وأضاف الحموري في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن المبالغ المترتبة للقطاع الصحي الأردني على الحكومة الليبية، بلغت حوالي 220 مليون دولار، وذلك بعد تدقيق الفواتير والمطالبات بشكل نهائي.

وأوضح أن الحكومة الليبية ستقوم بمقتضى الاتفاق بتسديد المبلغ على 3 دفعات، ويتوقع أن تصل أولاها قبل نهاية العام الحالي 2018، مشيرا إلى أن وفداً ليبياً رفيع المستوى سيزور الأردن قريباً، ومن المرجح أن يتم البدء بتحويل المبالغ المالية بالتزامن مع هذه الزيارة.

وبحسب الحموري، فإن المرضى الليبيين كانوا يعالجون في المستشفيات الأردنية الخاصة، بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية بتغطية تكاليف العلاج، إلا أن التغييرات التي شهدتها ليبيا قد أرجأت دفع تلك المستحقات حتى الآن، وتم التفاوض حولها مطولا مع الجانب الليبي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال إن البيئة الاستثمارية في الأردن حفزت الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة، حيث زاد عددها عن 60% من إجمالي عدد مستشفيات البلاد باستثمارات تزيد عن 4.2 مليارات دولار وتشغل ما يزيد عن 35 ألف موظف.

واعتبر أن الأردن بات الوجهة الأولى للمرضى العرب لتلقي العلاج، خاصة من السعودية والعراق وليبيا، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية تمثل نحو 35% من عائدات القطاع الصحي في المملكة.

وأضر الانقسام السياسي والصراع المسلح في ليبيا، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، بالمالية العامة الليبية، فيما تدعم الدولة علاج المرضى في الخارج وتخصص له بنداً داخل الموازنة العامة.

ولم تقتصر مشكلة سداد مستحقات المستشفيات على الخارج. ووفق بيانات صادرة عن ديوان المحاسبة الليبي، فإن الديون المستحقة على جهاز الإمداد الطبي الحكومي لصالح الشركات الخاصة الموردة للأدوية بلغت بحلول العام الماضي فقط نحو 1.4 مليار دينار (مليار دولار).

وأظهرت بيانات رسمية أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي، المسؤول عن توريد الأدوية إلى المستشفيات العامة فقط في ليبيا، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار (501.5 مليون دولار).