رئيس حكومة الأردن الجديد يتعهد بتحقيق العدالة الضريبية على وقع الاحتجاجات

وأوضح الرزاز، في أول تعليق له على قانون ضريبة الدخل بعد تكليفه رئاسة الحكومة، عبر "فيسبوك"، أن "ذلك يهدف إلى تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، ليكون أساس العلاقة بين الحكومة والمواطن عقداً اجتماعياً واضح المعالم مبنياً على الحقوق والواجبات".

وكلّف الملك عبدالله الثاني الرزاز تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها أول من أمس على وقع الاحتجاجات التي لا تزال تشهدها البلاد منذ الأربعاء الماضي.

ووجّه الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى فتح حوار وطني حول مختلف المسائل، وخاصة قانون الضريبة المثير للجدل، وأهمية الوصول إلى قانون يراعي الفوارق بين الأغنياء والفقراء.

وأعلن مجلس النقابات المهنية الذي يقود الحراك الشعبي لإسقاط قانون الضريبة، اليوم، استمراره بالإجراءات التصعيدية، بعد أقل من ساعة على اتخاذه قراراً بوقف التصعيد وإعطاء مهلة للحكومة الجديدة للتراجع عن قانون الضريبة، بعد احتجاج مواطنين شاركوا في اعتصام اليوم.

طعن رجل أمن وأجواء مشحونة

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وازنة والتراجع الفوري عن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة هاني الملقي المقالة، وسحب قانون ضريبة الدخل المحال من الحكومة المقالة إلى مجلس النواب.

وتعرض عنصر أمن من قوات الدرك الأردنية مساء اليوم إلى طعن من قبل أحد المتظاهرين الذي تم إلقاء القبض عليه، بحسب ما أعلنت السلطات.                              

وتمنع قوات الأجهزة الأمنية المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء، حيث أعلنتها منطقة مغلقة.

وتشهد المنطقة تدافعا كبيرا من قبل المواطنين للوصول إلى الدوار الرابع، وتعرض بعضهم لإصابات بسبب التدافع فيما تخيم الأجواء المشحونة على الموقف.