الأردن يعوّل على منحة قطر لتحسين البنية التحتية ولجم العجز والبطالة

وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، إن المنحة القطرية للأردن، والتي تتضمن 500 مليون دولار و10 آلاف فرصة عمل، تعتبر في غاية الأهمية، كونها تأتي في وقت دقيق يواجه فيه الاقتصاد الأردني العديد من التحديات وارتفاعاً في معدلات البطالة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن المنحة المالية ستوجه إلى مشاريع في البنى التحتية الأساسية والتي يتم تحديدها من قبل الحكومة الأردنية، ويتولى الجانب القطري الاستثمار فيها، ومن تلك المشاريع إنشاء الطرق.

وحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، فإن قطر "تركز في دعمها المقدم على المشروعات ذات الطبيعة المستدامة لخلق قاعدة يستند إليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات، كما تركز على دعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج، كما أثبتت تجارب عدد من الاقتصادات الصاعدة".

وبين المسؤول الأردني أن الجانبين سيتباحثان لاحقا بشأن التفاصيل الخاصة بالمنحة القطرية الموجهة للاستثمار في البنية التحتية وقطاعات أخرى ذات أولوية.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد"، إن المنحة القطرية ستعمل على تحسين البنى التحتية في الأردن في عدة قطاعات، حيث إن معظم الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة موجه لمشاريع ملحة وذات أولوية.

وأضاف أن تمويل هذه المشاريع من خلال المنحة القطرية يعني تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة من خلال تنفيذ مشاريع في البنى التحتية من خلال هذه المنحة، إضافة إلى تنشيط العديد من القطاعات، بخاصة قطاع المقاولات والإنشاءات.


وحسب البيانات الرسمية، يتجاوز عجز الموازنة العامة للأردن سنويا 1.3 مليار دولار.

وتسببت الأوضاع المعيشية المتأزمة في اندلاع احتجاجات بالأردن أدت إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتعيين عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز، والذي تم تكليفه بمراجعة مشروع قانون الضريبة على الدخل المثير للجدل. وتم، أمس الخميس، إعلان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، توقع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، لـ"العربي الجديد"، أن تجري مباحثات أردنية قطرية على مستوى وزاري قريباً للتباحث في آلية الاستفادة من المنحة القطرية الخاصة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.
وأشار إلى أن ذلك سيكون على رأس أولويات وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، وربما يصار إلى ترتيب زيارة لوفد حكومي إلى الدوحة لهذه الغاية.

وتم أمس، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان عن أسماء وعناوين مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الحكومية القطرية من أجل التقدم بطلبات توظيف مباشرة إليها في ضوء الإعلان عن المنحة القطرية بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.

وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.5% خلال العام الحالي، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتراجع قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل في مقابل زيادة كبيرة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويا.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن المبادرة القطرية بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين تعد خطوة مهمة ستسهم في تخفيف حدة البطالة في الأردن إلى حد ما، كما أنها ستسهم في زيادة التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج والتي تعتبر أهم الروافد المالية في الأردن.

وأضاف أنه يجب الإسراع في التباحث مع الجانب القطري للاستفادة من تلك الفرص، وربما يتم ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الذي لديه طلبات التوظيف الخاص بالأردنيين من مختلف الاختصاصات والمهن.

ودعا عوض الحكومة الجديدة برئاسة عمر الرزاز لتكثيف الاتصالات مع الدول الخليجية الأخرى لتامين فرص عمل للأردنيين مماثلة خلال الفترة المقبلة لتخفيف مشكلة البطالة والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الحوالات المالية لهؤلاء المغتربين.

وتبرز أهمية المبادرة القطرية بعدما عجزت الحلول الحكومية عن تقليص معدلات البطالة التي تفاقمت بشكل مضطرد خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بين الشباب، وسط تزاحم على فرص العمل المستحدثة، وكذلك المنافسة مع العمال الوافدين، الذين يعدون أقل كلفة في الكثير من الحالات على أصحاب الأعمال.

وتسيطر الأيدي العاملة الوافدة على العديد من القطاعات، كالزراعة والإنشاءات وأسواق الخضار والفواكه والخدمات والمطاعم وغيرها.

وحسب وزارة العمل الأردنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن هناك أكثر من 800 ألف وافد يعملون في الأردن من دون تصاريح عمل، فيما يبلغ عدد الحاصلين على تصاريح ما بين 312 و350 ألف وافد.