الأردن بانتظار مناقشات ساخنة لموازنة 2020

يبدأ مجلس النواب الأردني، اعتبارا من الأحد، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2020، بعد أن أنهت اللجنة المالية مناقشة كافة تفاصيلها، وسط توقعات بأن تشهد المناقشات سخونة وانتقادات غير مسبوقة للحكومة.

ويتوقع خبراء أن تجنح مناقشات النواب إلى محاسبة الحكومة، على تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم الجدية في محاربة الفساد، وبدء استيراد الغاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقدرت الحكومة، حجم موازنة العام الحالي، بحوالي 13.8 مليار دولار، بعجز 1.6 مليار دولار بعد المنح، بينما قبل احتساب المنح إلى 2.9 مليار دولار، مشكلا 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خالد البكار، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة ترى ضرورة خفض النفقات العامة بحوالي 317 مليون دولار، بهدف تقليص العجز المالي، مع مراعاة عدم التأثير على المواطنين وتحميلهم أي أعباء، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت على الحكومة عدم رفع الأسعار والضرائب خلال العام الحالي، وخفض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع، خاصة الأساسية منها، قبل مصادقتها على مشروع الموازنة.

وتتفاوض الحكومة الأردنية حالياً مع صندوق النقد الدولي على اعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي للسنوات المقبلة، يمهد لحصول الأردن على قروض جديدة لتمويل عجز الموازنة.

وبجانب الصعوبات الاقتصادية التي قد تكون مجالا لمحاسبة الحكومة خلال النقاشات المقبلة، قال النائب موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة الحالية خالفت قرارات النواب بشأن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فان مناقشات الموازنة العامة ستركز في جانب كبير على محاسبة الحكومة وانتقادها على إنجاز هذا المشروع الذي يعارض الشارع الأردني بأكمله.

وأضاف هنطش أن هنالك مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، ستتبلور خلال الأيام المقبلة، وربما يزداد عدد الموقّعين عليها مع بدء مناقشات الموازنة.

وتابع أن الحكومة أخفقت أيضا في إدارة الملف الاقتصادي، ما أدى إلى بقاء المعدل منخفضا ولا يتجاوز 1.9 بالمائة، وفقا لبيانات رسمية، إضافة إلى تفاقم المشكلات الأساسية، خاصة البطالة التي تجاوزت 19.5 بالمائة والفقر الذي قفز إلى أكثر من 15.7 بالمائة، وإن كانت تقديرات دولية تقول إنها بأكثر من ذلك.

وقال إن ملفات الفساد الكبرى ما تزال تراوح مكانها ولم يتم استعادة أموال الخزينة المنهوبة، وكل ما يتم التعاطي معه قضايا ومخالفات مالية بسيطة فيما القضايا الهامة التي كلفت الدولة مئات ملايين الدولارات مجمدة.

من جانبه، توقع حسام عايش، الخبير الاقتصادي، أن "يطغى الجانب السياسي على مناقشات الموازنة هذه المرة، لأن هناك حالة من الاحتقان النيابي والشعبي لبدء عمليات استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي".