الأردن: تجدُّد المطالبات بالتراجع نهائياً عن شراء الغاز الإسرائيلي

جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، رفضها القاطع لتوجه الأردن لشراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن الحكومة أعلنت أخيرا أن ذلك من الخيارات التي ما تزال قائمة أمامها ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث البدائل المتاحة لتوفير احتياجات البلاد من الغاز.

 ووجهت الحملة انتقادات للحكومة على إبقائها خيار شراء الغاز الإسرائيلي قائما وخاصة بعد إعلان الكيان المحتل عزمه على شراء الغاز من الخارج كونه أقل كلفة من إنتاجه.

وقد أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ستوقع عقداً مع شركة "BP" العالمية لاستيراد الغاز المسال لأغراض توليد الكهرباء نظراً لانخفاض سعر الغاز المسال المُستورد عن كلفة إنتاج الغاز من الحقول المشاطئة لحيفا المحتلة والتي يهيمن عليها العدو.

 وقال التقرير إن السعر الذي تشتري به شركة الكهرباء الإسرائيلية الغاز من حقل تامار، الحقل الوحيد المُنتج حتى الآن في الكيان الصهيوني، يبلغ 5.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ السعر الذي حصلت عليه الشركة من شركة "BP" العالمية 4.9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار انخفاض أسعار الغاز المسال عالمياً، وأنه ومنذ توقيع الاتفاقية مع شركة "BP"، انخفضت أسعار الغاز المسال أكثر لتصل إلى 4.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت الحملة الوطنية الأردنية، في بيان اليوم، إن "هذا النبأ يعتبر فضيحة حقيقية لموقف الحكومة الأردنية الذي ما زال مصرّاً على اعتبار الغاز المستورد من الكيان الصهيوني خياراً قائماً، في المرتبة الرابعة، بحسب أمين عام وزارة الطاقة".
وأضاف البيان أن هذا النبأ "يزيد من الشكوك المتعلقة بهذه الصفقة غير المنطقية حتى بأبسط الأبجديات الاقتصادية، إن كانت تكاليف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، وإن كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها توقع عقوداً مع شركة 'BP' العالمية لاستيراد الغاز المُسال".

وتساءلت الحملة عمن هو المستفيد من الأسعار المرتفعة للغاز المراد استيراده من الصهاينة، وخصوصاً أن لدينا ميناءً عاملاً للغاز المُسال وصرنا – بوجوده الفعّال - دولة مُصدّرة للغاز؟ "ولمصلحة من تم توقيع اتفاقية استيراد الغاز من حقل تامار من قبل شركة البوتاس العربية إن كانت الشركات الحكومية الإسرائيلية نفسها تستورد الغاز المسال من السوق العالمي؟".

وقال البيان إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، تعيد التأكيد على موقفها الذي يدين بأشد عبارات الإدانة شركة البوتاس العربية التي وقعت اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار لاستيراد الغاز من حقل تامار المذكور.

ودعت الحملة لإلغاء هذه الاتفاقيات فوراً بعد أن صارت الرائحة المنبعثة من هذا الملف تفوق كل احتمال.