الأردن: قوى برلمانية وشعبية تضغط على الحكومة لإلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي

دعت كتلة "الإصلاح" النيابية أعضاء مجلس النواب الأردني للتسريع في توقيع مذكرة عاجلة لحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، وذلك نتيجة "عدم استجابتها" لقرار مجلس النواب بخصوص اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى "فشلها" في مختلف الملفات و"إرهاق" المواطن بالموجات المتلاحقة من قرارات رفع الأسعار، وحضورها مؤتمر البحرين الذي يعتبر مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفتت الكتلة في مذكرة رفعتها لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس إلى الحقائق التي كشفتها تفاصيل الاتفاقية التي عرضها نقيب المحامين الأسبق وعضو الكتلة النائب صالح العرموطي، مشيرة إلى أن حكومة الملقي خالفت الدستور بتوقيعها الاتفاقية دون عرضها على مجلس الأمة وحصولها على موافقة عليها.

وقال رئيس الكتلة عبد الله العكايلة في الرسالة إن الحكومة "ملزمة بالاتفاقية وأنها ستكلف الخزينة تكاليف باهظة"، موضحاً أن "الاتفاقية بين حكومتين، ما يعني أنه كان على الحكومة السابقة عرض الاتفاقية على مجلس النواب، في حين أنها قامت بإخفاء الحقائق عن الشعب والمجلس، ما يعني أنها خرقت الدستور"، مشيراً إلى أن مجلس النواب رفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً وهو ما أعلنه رئيس المجلس في جلسة 26 مارس/آذار الماضي.

وأوضح أن تجاهل الحكومة الحالية لإرادة مجلس النواب يفقدها الثقة، داعياً إلى المسارعة في توقيع مذكرة عاجلة "نعلن فيها حجب الثقة عن هذه الحكومة".

وعدد العكايلة الأسباب الدافعة لحجب الثقة عن الحكومة ،"بداية من فشل متواصل في التعامل مع الأزمات، وإرهاق المواطن بالأمواج المتلاحقة من رفع الأسعار، والحزم الضريبية المتتابعة، التي حولت حياة المواطن إلى معاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على تحملها، وحضور الحكومة مؤخراً ورشة البحرين التي تعتبر المقدمة العملية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأخيراً استمرار تبنيها لصفقة الغاز التي بيّننا بطلانها دستورياً، ومخاطرها سياسياً واقتصادياً على الوطن والمواطن، ومستقبل أجياله، وعدم انصياعها لموقف مجلس النواب من الاتفاقية المشؤومة".

إنذارات عدلية

في سياق متصل، ستقوم "الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز" مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وجميع مكوّناتها من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ونوّاب، يوم الأحد المقبل، بتسجيل إنذارات عدليّة، في عدّة محاكم حول الأردن، موجّهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس وزرائه، بصفتهم الوظيفيّة، من خلال وكيل إدارة قضايا الدولة.

وتتعلق هذه الإنذارات بخصوص استمرار هؤلاء بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، والأعمال الإنشائيّة واستملاكات الأراضي المتعلّقة بها، وعدم إعلان إلغائها، دون أيّ اعتبار لمصالح الأردن الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة، ودون أي اعتبار للمواطنين الأردنيين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة -البالغة 10 مليار دولار، ليُدعم بها الاحتلال، ومستوطناته، وجيشه، وانتهاكاته التي لا حصر لها للقدس والمقدّسات، بدلًا من أن تُستثمر هذه الأموال داخل الأردن، لتعزيز اقتصاده، وتنمية مصادر طاقته السيادية، وإيجاد عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه.

ويستند الإنذار العدلي إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، "خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه".

ويخلص الإنذار العدلي إلى المطالبة "بوقف كافة الأعمال القانونيّة و/أو الماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أيّة أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها. وإلغاء أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها".

كما يطالب الإنذار العدلي أن "تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها".

​ودعت الحملة جميع المواطنات والمواطنين، وجميع الهيئات الحزبيّة والنقابية والعمالية والشعبية، للتوجّه يوم الأحد أثناء ساعات الدوام الرسميّ إلى المحاكم، لتوجيه هذا الإنذار العدليّ للحكومة، في محاولة أخرى لوقف تنفيذ الاتفاقية قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخ الغاز الفلسطيني المسروق أوائل عام 2020 بحسب التقديرات.

وكان النائب عن كتلة "الإصلاح" في البرلمان الأردني صالح العرموطي، قال في مؤتمر صحافي قبل أسبوعين إن اتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وكان مجلس النواب الأردني قد طالب الحكومة في مارس/آذار الماضي بإلغاء الاتفاق المبرم عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل "ليفياثان" البحري.