الأردن والعراق... إفراط في الاستدانة

وقال الصندوق في تقريره عن برامج التصحيح الاقتصادي مع الأردن، إنه تم التركيز على معالجة مشكلة المديونية، وذلك بإعادة جدولة مبالغ بعدة مليارات من الدولارات، كانت مستحقة للدول الدائنة وتم مبادلة بعضها باستثمارات.
وركزت الإصلاحات الاقتصادية بحسب الصندوق على الإصلاح الضريبي من خلال جعل العائدات أكثر مرونة. والحد من الطبيعة التشويهية للنظام الضريبي بإعادة توجيهه استناداً إلى نظام الاستهلاك المحلي. والعمل على تعزيز إدارة الإيرادات. وتوسيع قاعدة الضرائب المباشرة، وتحرير التجارة الداخلية وزيادة الأسعار محلياً.
وتم استبدال دعم المواد الغذائية تدريجياً من المساعدات النقدية المباشرة من صندوق المعونة الوطنية، إلى أن تم رفع الدعم عن كافة السلع باستثناء الخبز الذي بقي مدعوماً حتى اليوم. كما تم بموجب الاتفاق مع الصندوق إقرار ضريبة المبيعات لأول مرة في الأردن عام 1994 التي رفعت أسعار مختلف السلع والخدمات. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي فقد كانت الخصخصة جزءاً مهماً من استراتيجية الحكومة، منذ العام 1996، لتعزيز الكفاءة وجذب المستثمرين.
أما علاقة الصندوق مع العراق، فقد توطدت أخيراً، مع توسع العراق بالاقتراض من الصندوق لتغطية العجز الحاصل في موازنته. فقد وافق صندوق النقد الدولي في 2016 على ترتيب قرض جديد تحت الطلب للعراق لأجل ثلاث سنوات قيمته 5.34 مليارات دولار من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وبما يكفل القدرة على خدمة الديون.
ويعاني العراق من فجوة مالية بقيمة 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب تصريحات سابقة لمستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، ما "سيعرّض المشاريع العراقية واستقرار البلاد لخطر كبير"، وفقاً لقوله. وبدأت الحكومة العراقية مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف الحصول على قرض قيمته نحو 18 مليار دولار.
وحسب محللين، سيضيف القرض الجديد مزيداً من الأعباء المعيشية، خلال الفترة المقبلة، عبر ارتفاع أسعار السلع الضرورية وفرض ضرائب جديدة، على خلفية موافقة الحكومة على شروط منح قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة البلاد المالية الخانقة. وأكد خبراء اقتصاد، أن القروض الجديدة، وفق شروط وصفوها "بالمذِلَّة"، ستؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع بداية تنفيذ بنودها.