بحثت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن منافذ جديدة لصادرات البلاد التي تضرّرت جراء استمرار إغلاق الحدود الأردنية العراقية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق.
وأكد رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، حرص حكومته على دعم الصادرات المحلية إلى السوق العراقية، والتي تتجاوز مليار دولار سنوياً.
وقال إن "الحكومة تتابع بشكل حثيث دخول الشاحنات الأردنية وإيصال البضائع إلى العراق عبر الطرق المتاحة".
وأضاف أن بلاده "ستقوم بإجراء الاتصالات وبذل الجهود الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لتسهيل إجراءات عبور الشاحنات الأردنية عبر أراضيهما وإزالة أي عوائق تواجه حركتها لضمان استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق العراقية".
وتابع: "الحكومة تتابع مع الجهات المختصة في السعودية والكويت والعراق تخفيف الإجراءات الإدارية على المعابر الحدودية مع ضمان مرورها خارج المدن في السعودية والكويت وإمكانية أن ترافقها دوريات من الجمارك والجهات المختصة في كلتا الدولتين".
ويتم تفريغ البضائع الأردنية المصدرة إلى العراق في السعودية والكويت بهدف معاينتها وتفتيشها.
وقال السفير العراقي في عمّان، جواد عبادس، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن بلاده أغلقت حدودها بالكامل مع الأردن منذ الخميس الماضي.
وأرجع قرار الإغلاق، والذي وصفه بـ"الاضطراري" و"المؤقت"، إلى العمليات العسكرية الواسعة التي يشنّها الجيش العراقي في منطقتي الأنبار والقائم ضد الجماعات الإرهابية.
من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، إن إغلاق الحدود البرية، بشكل كامل، بين الأردن والعراق يعد ضربة قوية للصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، والتي تعاني أصلاً من تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في العراق.
وشدد على ضرورة الإسراع في "تسهيل مرور بضائع الأردن إلى العراق عبر الأراضي السعودية والكويتية، مع تخفيض تكاليف التصدير عبر ميناء العقبة، إضافة إلى دعم الصادرات الأردنية.
وكانت السلطات الأردنية قد طالبت الراغبين في السفر إلى العراق بعدم التوجّه إلى المعابر الحدودية القائمة بين البلدين إلى حين إعلان بغداد عن إعادة فتح حدودها مع عمّان.
وتراجعت الصادرات الأردنية إلى العراق بنسية 25% خلال الثلث الأول من العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
