الأردن يتجه لإعادة النظر في الرواتب لتخفيض النفقات الجارية

أكد وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية نية الحكومة إعادة النظر بالرواتب ورواتب الضمان الاجتماعي والعمالة الوافدة، وذلك بناء على توصيات صندوق النقد الدولي لمواجهة تحديات النفقات الجارية التي تؤثر على النمو.

وأشار الوزير إلى أن مخصصات الرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي زادت منذ 2014 ولغاية عام 2019 من 353 مليون دولار إلى 635 مليون دولار.

وقال كناكرية، خلال خلال جلسة مراجعة أداء الحكومة المالي مع اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن توصية صندوق النقد الدولي إلى الحكومة تتضمن إعادة النظر بالرواتب والضمان الاجتماعي والعمالة بسبب كلفتها العالية على الاقتصاد الوطني وبما يتناسب مع الحفاظ على الضمان الاجتماعي وبما لا يؤثر على العمالة من خلال الدراسة الإكتوارية.

وأوضح الوزير الأردني طلب الصندوق من الحكومة أيضاً مراجعة قانون المالكين والمستأجرين النافذ بسبب الشكاوى التي تصل إلى الحكومة من المستثمرين والصناعيين والتجار من الزيادات المضاعفة على الإيجارات، ما يسبب عدم استقرار اقتصادي.

وقال كناكرية إن الحكومة تدرس كذلك إعادة النظر ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية فيما يخص الإعفاءات التي تمنح في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، مشيراً إلى أن الحكومة تنوي أيضاً تخفيض تعرفة الطاقة على الصناعات والقطاعات الاقتصادية لتحفيز تلك القطاعات وتمكينها من زيادة فرص الاستثمار بما يتناسب بوقف خسائر شركة الكهرباء.

وسيجري الأردن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء العمل بالبرنامج الحالي الذي تم تمديده إلى مارس/ آذار المقبل وستنطوي على شروط جديدة للصندوق وبخاصة رفع أسعار الكهرباء والمياه وإعادة النظر بالتقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي وغيرها.