الأردن يتسلم المتهم الرئيسي بقضية "مصنع الدخان" من تركيا
وكان الملك الأردني قد تواصل اليوم هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.
وأكدت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الاعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن "جميع الجهات المعنية استطاعت، بعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة استمرت أشهراً عدة، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه، بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة".
كما أكدت غنيمات أن هذه الجهود "جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية".
وجددت المتحدثة الحكومية تأكيد بلادها على أن "يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون، وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائناً من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان، وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل".
وشغلت قضية "مصنع الدخان" الرأي العام الأردني منذ تموز الماضي. وكانت أحد أبرز مطالب الحراك الأردني، بعدما أثارها النائب مصلح الطراونة في البرلمان، خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في هذا الملف.
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل الى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).
يذكر أن الشرطة الدولية الإنتربول أدرجت رسمياً، اسم المتهم في قضية "مصنع الدخان"، عوني مطيع، على قوائم المطلوبين، فيما عمم المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لجلب مطيع، الهارب من وجه العدالة، والذي كان قد لاذ بالفرار في 12 تموز/يوليو الماضي، مغادراً المملكة إلى لبنان.
وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، في تصريحات صحافية سابقة، إن جلب عوني مطيع عبر الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بعد إدراجه على موقعها الإلكتروني، مرهون بالمكان الذي يوجد به، موضحاً أن الإنتربول الدولي يضم دولاً أعضاء تحت مظلته، ومشيراً إلى أن وجود مطيع في واحدة من تلك الدول هو الخطوة الأولى في رحلة تسليمه للأردن.
وأضاف ارشيدات أنه يجب أن يتوافق ملف رجل الأعمال المتهم الرئيسي بقضية "مصنع الدخان"، مع اللوائح القانونية المعتمدة لدى الدولة التي يوجد بها. أما في حال تعارض الطلب مع قوانين تلك الدولة، فإن ذلك سيضع عراقيل أمام الأردن لاسترداده.
Twitter Post
|
وشكلت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام العميد القاضي العسكري حازم المجالي.
وأسندت النيابة إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
