الأردن يسعى لزيادة واردات الغاز المصري لتخفيض أسعار الطاقة

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي إن بلادها تسعى لزيادة كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر وذلك لتخفيض أسعار الكهرباء وكلف الطاقة اعتبارا من العام المقبل.

وأضافت الوزيرة في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم مؤخرا البدء باستيراد الغاز المصري ما ساهم في تخفيض كلفة سلة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.

وقالت زواتي إن "أول الغيت قطرة وكانت تلك القطرة التخفيض على بند فرق أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الحالي، ونسعى لزيادة كميات الغاز المستورد من مصر كي نتمكن من عكس ذلك على أسعار الكهرباء في الأشهر القادمة وسنلاحظ الفرق ابتداء من شهر يناير/كانون ثاني من العام المقبل".

وعبرت الوزيرة زواتي عن سعادتها بالتغييرات التي طرأت على الأسعار مع البدء في استيراد الغاز المصري.

وقالت إن الغاز الذي يستورده الأردن هو في غالبه من الغاز الطبيعي المسال، وهو في معظمه يتم شراؤه للاردن من قبل شركة شل بناء على عقود لتوريده من أي مكان من العالم.

  وبينت زواتي أن الأسعار الواردة في عقودنا مع شل تعتمد على معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت.

وقالت إن مصر بدأت بتزويد بلادها بكميات تجريبية من الغاز الطبيعي بناء على تفاهمات تمت مع الجانب المصري خلال زيارتها الى القاهرة مطلع شهر أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أن الكميات التي يستلمها الأردن حاليا تمهد للضخ الرسمي المقرر مطلع العام المقبل بموجب التعديلات على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي التي وقعتها ونظيرها المصري طارق الملا في القاهرة في أغسطس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن واستقرار النظام الكهربائي في البلاد.

وبموجب هذه التعديلات يستورد الأردن 10% من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من مصر لتعويض الكميات التي لم توردها إلى الأردن.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011 إثر تعرض خط الغاز لتفجيرات في سيناء.

وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون الى 350 مليون قدم مكعب يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.

وعمد الأردن في السنوات الأخيرة لتنويع مصادر الطاقة والتزود بالغاز بالبواخر من خلال بناء ميناءين للغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن لتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

وتواجه الحكومة انتقادات على أكثر من صعيد لتمسكها بشراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي لمدة 15 عاما وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.