الأردن يعدّ استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر

مع ارتفاع نسبة الفقر في الأردن إلى 20% العام الماضي، مقارنة بـ14% عام 2010، تعكف السلطات الأردنية على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، بنهج تشاركي بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.

وشدّد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري في بيان على "أهمية برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الممكن توفيرها لتتكامل الاستراتيجية مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، ومنها خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبرنامج التشغيل الوطني والمبادرات الواردة في وثيقة الأردن 2025".

وقال إن "مجلس الوزراء وجّه وزارتي التخطيط والتنمية الاجتماعية لتحديث وإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، وإدخال مفهوم الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لزيادة القدرة الوطنية في مكافحة الفقر، ورفع المستويات المعيشية للمواطن ضمن الفئات التي تحتاج إلى دعم".

وبلغت نسبة الفقر في الأردن، وفقاً لآخر بيانات رسمية، نحو 20% العام الماضي، مرتفعة من 14% عام 2010.

وحول أسباب تحديث "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر" للسنوات 2019-2025، قال الفاخوري إنه "ينبغي الأخذ في الاعتبار التطورات التي مرّ بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية، مثل "وثيقة الأردن 2025"، والتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015".

من جهتها، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، هالة لطوف، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لتحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية أمس، خطوات تحديث هذه الاستراتيجية.