الأردن يفرض قيوداً على التجارة الإلكترونية

قال مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تتجه لفرض قيود على التجارة الإلكترونية والطرود البريدية المستوردة من الخارج، وذلك في إطار تنامي هذا النشاط في السوق المحلي، ما يؤدي إلى تخفيض إيرادات الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بضائع تورد إلى الأردن من خلال الطرود البريدية بعد شرائها إلكترونيا على أنها معدات شخصية يتم المتاجرة بها في السوق وبأسعار منافسة للسلع المثيلة الأخرى المستوردة التي تخضع للرسوم والضرائب.

وبين أن السلع الموردة من خلال الطرود البريدية معفاة من الرسوم والجمارك على اعتبار أنها للاستخدام الشخصي لكن يتم المتاجرة بها وطرحها في السوق وكثيرون أصبحوا يمتهنون هذا العمل وشراء السلع من الخارج بشكل مستمر.

وقال رئيس غرفة تجارة إربد شمال الأردن، محمد الشوحة لـ"العربي الجديد" إن البيع الإلكتروني نتج عنه سوق مواز إذ يتم استغلال الإعفاءات لغايات استيراد السلع وبيعها للمواطنين.

ويقدر القطاع التجاري حجم البضائع التي دخلت الأردن عبر الطرود البريدية العام الماضي بحوالي 280 مليون دولار وسط توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

وطالب الشوحة الحكومة بالعمل على وضع ضوابط لهذا النوع من التجارة بما في ذلك السلع ذات الاستخدام الشخصي.

وقالت غرفة تجارة عمان في بيان صحافي سابق إن زيادة استخدام الأفراد لبوابة التجارة الإلكترونية يشكل خطراً على الاقتصاد جراء دخول العديد من البضائع المقلدة والمزيفة التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الأردنية.

وأضافت الغرفة أن تلك المنتجات التي يتم تسليمها للأشخاص دون احتساب أي رسوم جمركية أو ضريبة تحت مسمى الإعفاء الشخصي فتحت الباب أمام العديد من الجهات للتلاعب او تجنب دفع الرسوم الجمركية والضريبية من خلال قيامها بإدخال بضائعها إلى الأردن على شكل طرود بريدية ذات استخدام شخصي.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالتجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للسلع المستوردة ويدفعون رسوم الجمارك وضريبة المبيعات.

وحذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المستهلكين من صفحات تروج سلعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت أن أصحاب هذه الصفحات عادة ما يستخدمون منازلهم كمقر للبضائع التي يروجون لها.

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وتحديداً الصين أكثر دول يتم شراء منتجات وبضائع منها عبر الإنترنت.

وكان مجلس الوزراء الأردني قرر عام 2016 إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.

واشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 140 دولارا وألا تزيد عن خمسة طرود شهرياً وعدم تجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 280 دولارا.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان علان إن الغرفة تؤمن بأن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي والحاجة الملحة للمواطن بممارسة حقه بالبيع والشراء.

وأضاف علان في تصريحات صحافية أن القطاع التجاري يرى عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو بائعين حيث يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 20 و30%، إضافة إلى ضرائب تتعلق بالدخل والمبيعات ومراكز الاستيراد، وفي المقابل تعفى الطرود البريدية التي تحظى بواقع استهلاكي عالٍ من أي رسوم.

ومن جانبه، قال الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي لـ"العربي الجديد" إن التجارة الإلكترونية والطرود البريدية التي تورد بها البضائع تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإن أي إجراءات قد تتخذ يفترض أن تراعي أوضاع المواطنين.

وأضاف العبادي لـ"العربي الجديد" أنه من المهم أيضا أن تكون السلع الموردة بالطرود البريدية صالحة للاستخدام والاستهلاك ومطابقة للمواصفات الأردنية، مشيرا إلى أهمية التدقيق على تلك السلع من هذه الناحية.