الأردن يقفز 29 مرتبة عالمية في مؤشر ممارسة الأعمال

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني محمد العسعس إن الصدمات التي تلقاها الأردن نتيجة الأحداث في المنطقة شكلت ما نسبته نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع كبار مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اليوم، وذلك لإعلان تفاصيل نتائج تقدم الأردن بتقرير ممارسة الأعمال 2020 الذي يعده البنك الدولي سنوياً، أن قرض البنك الدولي مرتبط بمؤشرات تنموية، وأن الأردن حقق كثيراً من هذه المؤشرات، مشيراً إلى أن 6 من أصل 8 مؤشرات تخصّ قطاع الطاقة.
وقال إن مجموع المنح والمساعدات الخارجية الملتزم بها حتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي بلغت نحو 2.5 مليار دولار، منها نحو 1.45 مليار دولار قرض البنك الدولي "سياسة التنمية"، الذي وقع في شهر حزيران الماضي، إضافة إلى نحو 443 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية، وهي تنفق على مشاريع تنموية ذات أولوية وتدخل في حساب الموازنة العامة.

أما الرزاز فقال في تغريدة على تويتر اليوم: "هذه بداية الطريق، وسنطلق حزمة من الحوافز يوم الأحد المقبل، تركز على خفض كلف الإنتاج وتشغيل الأردنيين وتحفيز الاستثمار".

Twitter Post

وقال الوزير عسعس إن الأردن شهد قفزة غير مسبوقة في تقرير مجموعة البنك الدولي: ممارسة أنشطة الأعمال 2020 بحصوله على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة، متقدماً من ترتيب 104 لعام 2019 وترتيب ضمن أعلى 3 بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذها، ويشكل ذلك أعلى ترتيب يحصل عليه الأردن خلال عشر سنوات.

وبيّن الوزير أن هذا الإنجاز جاء كمحصلة لجهد دؤوب متواصل من كافة الجهات الأردنية المعنية من القطاعين العام والخاص والسلطات التشريعية، مقدماً الشكر للحكومات السابقة على جهدهم ومساهماتهم التي أفضت إلى حصول الأردن على هذه المرتبة المتقدمة في التقرير.
وأكد أهمية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعتبر مقياساً مهماً يرجع إليه المستثمرون ورجال الأعمال، يصبّ في دعم التوجهات المستمرة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بضرورة إزالة العقبات والقيود أمام الاستثمار وتذليلها، بما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاريع وتسهيل إقامتها.