قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تتابع بجدبة كبيرة ملف "بيع الأجل" في محافظات الجنوب أو ما يعرف بـ"التعزيم"، والذي تحوم حوله شبهات غسل أموال.
وأضاف الطراونة، في تصريحات صحافية عقب اجتماع برلماني مغلق حضره رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أنه لا توجد أي خيوط إدانة في حق المتورطين في القضية.
وانتشرت، مؤخراً، في منطقة وادي موسى، جنوب الأردن، والمناطق المجاورة لها، أعمال يعتقد أنها تنطوي على عمليات غسل أموال عبر ما يعرف بعمليات "بيع الأجل".
وأفاد الطراونة أن الاجتماع، والذي حضره أكثر من 70 نائباً، جاء بناءً على طلب أعضاء من مجلس النواب لإطلاع البرلمان على كافة التفاصيل حول القضية.
وأشار إلى وجود تنسيق بين هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام والبنك المركزي الأردني فور رصد شبهات غسيل أموال.
وطالب نواب أردنيون، اليوم، الحكومة بإطلاعهم على كافة تفاصيل القضية، والتي كبدت المواطنين خسائر تناهز 70 مليون دينار.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في تصريحات سابقة، إن ما يجري في منطقة وادي موسى ما زال في مرحلة التحقيق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
