الأردن: 45 قضية فساد خلال العام الحالي

أحالت هيئة مكافحة الفساد الأردنية إلى الادعاء العام، منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم 45 قضية ارتكبت فيها تجاوزات مالية وإدارية، بلغت قيمتها عدة ملايين من الدولارات.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في  تصريح صحافي اليوم إن هذه التجاوزات لبست أثواباً عدة، من الاعتداء على المال العام والاختلاس والاحتيال، إضافة إلى إساءة استخدام السلطة ولم يحدد المصدر الحجم الإجمالي للتجاوزات المالية التي تم ارتكابها من قبل المخالفين.

وأضاف أنه تمت إحالة قضية على درجة كبيرة من الخطورة تتلخص في قيام إحدى الشركات بتوريد أجهزة طبية إلى أحد المستشفيات الحكومية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات في عدة عطاءات رست عليها، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة قرر الحجز على أموال الشركة وعلى أموال رئيسها وأربعة موظفين آخرين فيها ومنعهم من السفر.

وقال المصدر إن الهيئة  تابعت عطاءات كانت قد رست على الشركة المذكورة للتوسع في التحقيق بسبب شبهات فساد تحوم حولها.

وبحسب البيان فقد أحال مجلس الهيئة قضية رؤوس القاطرات التي حصلت على استثناء لاستيراد رؤوس قاطرات ممنوع استيرادها لتجاوز تاريخ صناعتها خمس سنوات، وذلك لاستخدامها في مشروع كانت تنفذه، وقد تبين أن الشركة عندما حصلت على الاستثناء كانت قد أنهت مشروعها، ومن ثم فقد قامت ببيع هذه الرؤوس إلى أحد تجار الخردة في عمان ويبلغ عددها 58 رأس قاطرة.

وأحالت هيئة مكافحة الفساد أيضا "اللجنة الفنية للعطاءات" في شركة الكهرباء الوطنية لتجاوزات وقعت في عطاء توريد نواقل حرارية رست على شركة هنغارية بقيمة أربعة ملايين دينار "5.65 ملايين دولار".

 ووفقا للمصدر فقد  أحال مجلس الهيئة كذلك تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وسوء استخدام سلطة في بلديات حسبان الجديدة، الهاشمية الجديدة، عين الباشا، إربد، الشونة الوسطى، وتجاوزات مثيلة في أحد أندية الدرجة الممتازة في عمان، وأحد أندية الدرجة الأولى في إربد.

وقال المصدر أنه بالإضافة إلى القضايا الرئيسية التي تعاملت معها الهيئة فقد تم التعامل أيضا مع قضايا وملفاتٍ أخرى تضمنت شبهات فساد تمتّ إحالتها أيضاً إلى الادعاء العام، وشملت تلاعب مفتشي عمل لصالح إحدى شركات التأمين والنقابة المعنية باستخدام العاملين في المنازل وإحالة موظفة حكومية اختلست خمسة آلاف دينار وموظفين اثنين هنود يعملان في الشركة الأردنية الهندية للكيماويات، صرفوا دون وجه حق مبالغ مالية قيمتها 156 ألف دينار.

وتمت إحالة جمعية خيرية للقضاء وقعت فيها تجاوزات في إنفاق منحة أميركية قيمتها أربعين ألف دينار، كما تمت إحالة موظفين في أمانة عمان أصدروا كتباً مزورة للحصول على قروض من مؤسسة الأيتام، وكذلك إحالة موظفين من فرع مؤسسة الأيتام في الرصيفة لإنجازهم معاملات مرابحة واعتمادهم تواقيع كفلاء مقيمين خارج البلد وبدون ضمانات كافية.

 وكشفت هيئة مكافحة الفساد عن قضايا أخرى مماثلة في عدة جهات حكومية في مختلف القطاعات، منها منح تراخيص لإنشاء مدارس بشكل مخالف للقانون، وكذلك إصدار شهادات ثانوية عامة سورية مزورة.

 كما أحالت موظفين في مشتريات وزارة الصحة وأحد موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء وكذلك تجاوزات وتراخيص مدارس خاصة، خلافاً للتشريعات المنظمة.

 كما أحالت الهيئة تزويراً ارتكبته إحدى شركات تجارة الزيوت المعدنية في تقرير للفحص الصادر عن الجمعية العلمية الملكية لغايات إنجاز معاملة جمركية تخصها، إضافة إلى شهادات ثانوية عامة سورية مزورة، وقضايا تلاعب في بيانات جمركية، وكذلك سرقة مواد علفية مملوكة للحكومة، وعمليات احتيال مختلفة، وإصدار تصاريح عمل لوافدين بشكل غير قانوني.