الأزمة الليبية إلى نيويورك... هل تولد الحكومة بنكهة أممية؟

وكشف رئيس المكتب الإعلامي لمجلس نواب طبرق (المنحل بحكم من المحكمة الدستورية)، عبد المنعم الجراي، لـ "العربي الجديد"، عن عقد جولة الحوار المقبلة، يومي الخميس (اليوم) والجمعة (غداً) في نيويورك. ويؤكّد الجراي، أنّ "المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، وجّه دعوة إلى فريق الحوار عن مجلس النواب للحضور إلى نيويورك، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، لعقد الجلسة الجديدة هناك".

ويضيف الجراي، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يشارك في الجلسة بحضور فرقاء الأزمة الليبية، لحثّهم على التوقيع على المسودة الأخيرة المعدلة"، مرجّحاً، "الإعلان، خلال الجلسة، عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، ما يعني إمكانية التوقيع على مسودة الاتفاق الأخيرة". في المقابل، لم تعلن الأطراف الليبية الأخرى، بما فيها "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان المنتهية ولايته)، عن وصول دعوة من البعثة الأممية، في هذا الشأن.

وذكر مصدر دبلوماسي ليبي في المغرب، لوكالة "الأناضول"، أمس الأربعاء، أنّ "أطراف الحوار الليبي يتوجهون، غداً (اليوم) الخميس إلى الأمم المتحدة، لإجراء بعض اللقاءات". المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لم يشر إلى طبيعة اللقاءات أو برنامج الزيارة، لكنّه أكّد، أن "أطراف الحوار الليبي يعودون إلى الصخيرات، السبت المقبل، لاستئناف جولة جديدة لمباحثات الحوار السياسي".

وكانت الأطراف الليبية تسلّمت نسخة جديدة من الاتفاق السياسي في شكله الأخير والمعدل، لمناقشتها، على أن يتم التوقيع عليها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، بحسب تصريحات ليون، منتصف الأسبوع الماضي.

وإذا كان أغلب أعضاء الوفود المشاركة في آخر جلسة للحوار في مدينة الصخيرات المغربية، مقتنعين بجدوى الاستمرار في مفاوضات السلام، فإن الاختلاف بدا جلياً حول مدى أهمية تقديم إحداث حكومة توافق وطني، أم ضرورة التوقيع على الاتفاق السياسي الذي لا يزال الطرفان يختلفان على بعض بنوده المفصلية.

اقرأ أيضاً: الخلاف باقٍ بين الأطراف الليبية حول مسودة ليون الأخيرة

وبينما اعتبر وفد "المؤتمر الوطني" أن الأهم في المرحلة الراهنة، هو الانكباب على التوقيع على الاتفاق السياسي بين الأطراف المعنية والمتنازعة قبل تدشين ملف حكومة وحدة وطنية، رأى وفد مجلس النواب، أنّ الأجدر هو الاتفاق أولاً على مرشحين لشغل كراسي الحكومة، لتتولى شؤون تطبيق بنود الاتفاق السياسي على الأرض.

وتجمع كل الأطراف المشاركة في الحوار، على أن المسودة الأخيرة التي عرضها المبعوث الأممي، على أعضاء وفدي "المؤتمر الوطني" ومجلس النواب، وباقي الأحزاب، والفرقاء السياسيين الموجودين في الصخيرات، تعتبر الأكثر قرباً وتكاملاً مقارنة بسابقاتها.

ويؤكد رئيس "حزب التغيير"، جمعة القماطي، المشارك في الحوار، لـ "العربي الجديد"، أنّ مسودة الاتفاق تعدّ أفضل ما تمّ التوصل إليه، باعتبار أن "ليس هناك اتفاق مثالي يمكن أن ينال رضا جميع الأطراف من دون ملاحظات". وهو الموقف الذي أكّد عليه كل من "المؤتمر الوطني" ومجلس النواب في وقت سابق.

بدوره، أكّد مستشار فريق الحوار عن "المؤتمر الوطني"، صلاح البكوش، في تصريح صحافي، أخيراً، أن "المسودة الأخيرة كانت إلى درجة كبيرة مقنعة، غير أنها تحتاج إلى بعض الضبط القانوني"، لافتاً إلى أنّه "يجب عدم الخضوع لأقلية ترفض الاتفاق السياسي المقترح".
من جهته، يصف عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، المسودة الأخيرة بالـ "أكثر شمولية واتزانا". وفيما أكّدت الأمم المتحدة على أن المسودة المطروحة نهائية، وغير قابلة للتعديل، يرى مراقبون أنه من الصعب الجزم بعدم تعديل بعض بنود المسودة.

ويستمر الخلاف بين طرفي الصراع في ليبيا، بشأن المادة 15 من المسودة التي تتطرق إلى بعض اختصاصات مجلس النواب، خصوصاً باعتبار أنّ مجلس النواب الليبي، هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، فضلاً عن الخلاف بشأن شغل المناصب السيادية، ذلك أن "المؤتمر الوطني"، يرى ضرورة أن تكون هذه المناصب شاغرة وقت توقيع الاتفاق.

اقرأ أيضاً الأزمة الليبية: حرب الشوارع تطرد الليبيين من بيوتهم