أنباء تتردد بأن القرض الروسي بدون ضمانات (أرشيف/getty)
قالت مصادر إعلامية روسية إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد طلبت، اليوم الجمعة، قرضاً من روسيا بقيمة مليار دولار، بحجة "دعم الليرة، ومتابعة برامج تنموية واجتماعية".
ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية عن مسؤول حكومي روسي بارز أن "دمشق ستطلب القرض اليوم (الجمعة) خلال انتهاء اللجنة السورية الروسية التي تختتم اجتماعاتها في سوتشي جنوب روسيا".
ولم يتسن لـ"العربي الجديد"، حتى مثول الجريدة للطبع، معرفة ما إذا كانت حكومة الأسد قد طلبت القرض بالفعل. لكن مصادر سورية تؤكد صعوبة الأوضاع الاقتصادية، لدرجة تدفع الأسد إلى مزيد من الاستدانة الخارجية للبقاء مدة أطول.
وشكك المسؤول الروسي، بموافقة وزارة المال، على منح سورية القرض من دون ضمانات، معبراً في الوقت نفسه عن صعوبة تحويل تلك الأموال إلى سورية.
وتساءل المحلل الاقتصادي، علي الشامي: لماذا تعلن روسيا عن هذا القرض الآن، رغم أنها منحت نظام الأسد قروضاً سابقة، بعد أن بددت الحكومة السورية كامل الاحتياطي النقدي الأجنبي، والمقدر قبل الحرب بنحو 18 مليار دولار، وبلغت ديونها الخارجية، بحسب مصادر سورية، نحو 11 مليار دولار، كما أكد صندوق النقد العربي.
وأضاف الشامي لـ"العربي الجديد": أعتقد أن حكومة النظام طلبت سيولة دولارية؛ مما جعل موسكو تعلن عن هذا القرض وتطلب ضمانات لتحصيله، على عكس الديون السابقة التي أتى معظمها على شكل أسلحة وذخائر لقتل الشعب السوري وقمع ثورته.
وشكك المحلل السوري في طرح المسؤول الروسي طلب ضمانات، لأن روسيا عملياً هي من تحكم وتتحكم في سورية ومصادر ثرواتها، ولعل عقد التنقيب عن النفط قبالة الساحل السوري الذي جاء حصرياً لروسيا، دليل على وجود ضمانات.
ولم يتسن لـ"العربي الجديد"، حتى مثول الجريدة للطبع، معرفة ما إذا كانت حكومة الأسد قد طلبت القرض بالفعل. لكن مصادر سورية تؤكد صعوبة الأوضاع الاقتصادية، لدرجة تدفع الأسد إلى مزيد من الاستدانة الخارجية للبقاء مدة أطول.
وشكك المسؤول الروسي، بموافقة وزارة المال، على منح سورية القرض من دون ضمانات، معبراً في الوقت نفسه عن صعوبة تحويل تلك الأموال إلى سورية.
وتساءل المحلل الاقتصادي، علي الشامي: لماذا تعلن روسيا عن هذا القرض الآن، رغم أنها منحت نظام الأسد قروضاً سابقة، بعد أن بددت الحكومة السورية كامل الاحتياطي النقدي الأجنبي، والمقدر قبل الحرب بنحو 18 مليار دولار، وبلغت ديونها الخارجية، بحسب مصادر سورية، نحو 11 مليار دولار، كما أكد صندوق النقد العربي.
وأضاف الشامي لـ"العربي الجديد": أعتقد أن حكومة النظام طلبت سيولة دولارية؛ مما جعل موسكو تعلن عن هذا القرض وتطلب ضمانات لتحصيله، على عكس الديون السابقة التي أتى معظمها على شكل أسلحة وذخائر لقتل الشعب السوري وقمع ثورته.
وشكك المحلل السوري في طرح المسؤول الروسي طلب ضمانات، لأن روسيا عملياً هي من تحكم وتتحكم في سورية ومصادر ثرواتها، ولعل عقد التنقيب عن النفط قبالة الساحل السوري الذي جاء حصرياً لروسيا، دليل على وجود ضمانات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
