الأسهم القطرية تتخطى الأزمة.. وتواجه تلاعب مؤسسات خليجية

وكانت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية لقطر، يوم الخامس من شهر يونيو/حزيران الجاري، وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأكد محللون ماليون أن موجات تخلص مؤسسات ومستثمرين خليجيين لأسهم في البورصة القطرية بلغت نحو 800 مليون ريال (نحو 219 مليون دولار) خلال الفترة التي أعقبت إعلان المقاطعة، ورغم ذلك تماسكت البورصة وحققت نتائج جيدة رغم الحصار، وارتفعت أمس 252.71 نقطة في مؤشر على تخطيها الأزمة.
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري، في مقابلة مع وكالة "رويترز" قال "لاحظنا مؤسسات بعينها في تلك الدول الثلاث تحاول التخلص من الأسهم". "تعمدت تلك المؤسسات الإضرار بالسوق، لقد أرادوا التأثير على السوق"، وامتنع عن ذكر أسماء تلك المؤسسات.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي المتخصص في شؤون البورصة القطرية أحمد ماهر، لـ"العربي الجديد" أن الحصار الخليجي أثر بشكل طفيف على البورصة القطرية التي استعادت تماسكها سريعاً، رغم موجات البيع الكبيرة من قبل بعض المحافظ الأجنبية والخليجية، إلا أن الإقبال الشرائي من المحافظ المحلية والمستثمرين ساهم في الحد من تداعيات الأزمة.
وقال ماهر، إن "المؤسسات والمستثمرين الخليجيين باعوا نحو 800 مليون ريال (نحو 219 مليون دولار) منذ بدء الأزمة وحتى، أول من أمس الأربعاء، ورغم الضغوط التي أحدثوها فقد استوعبت البورصة القطرية آثارها بسبب صغر حجم الاستثمارات الخليجية في السوق". وسوق الأسهم القطرية هي ثالث أكبر سوق في الخليج بعد أسواق السعودية والإمارات.
ويشكل مستثمرو مجلس التعاون الخليجي غير القطريين نسبة بسيطة من المستثمرين في السوق القطرية، حسب البيانات الرسمية.
وأكد ماهر، أن الضغوط البيعية تؤثر سلباً على بعض الأسهم بشكل مؤقت ومنها سهم المخازن على سبيل المثال الذي انخفض لمستويات كبيرة ثم ارتفع نحو 20%، مشدّداً على تماسك السوق الذي حقق مؤشره ارتفاعاً بمقدار 252.71 نقطة، الخميس، بنسبة زيادة 2.88%.
وأوضح ماهر أن عمليات بيع محافظ أجنبية كانت مشروعة لأن لها مواصفات محدّدة في الأسهم والسندات التي تستثمر بها من حيث التصنيف الائتماني ومعدلات الأرباح وغيرها. وأضاف أن هناك عدة عوامل ستساعد على تماسك السوق الفترة الحالية منها قرب توزيع الأرباح نصف السنوية والتي تؤدي لجذب مستثمرين ومؤسسات.
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أكد أن السوق قد تشهد المزيد من الإدراجات في الأشهر القادمة بعد خطط مجموعة استثمار القابضة لطرح 60% من أسهمها في البورصة وشركات أخرى، كما أن البورصة بصدد تدشين صندوق مؤشرات مرجح بالذهب.
وفي نفس الإطار، قالت مصادر مطلعة لرويترز، أول من أمس، إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، نقل حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار إلى وزارة المالية وقد يبيع أصولاً أخرى في إطار خطة لإعادة الهيكلة.
وأضافت المصادر، أنه تم نقل حصص في 18 شركة في وقت سابق هذا العام قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية أخرى. وتتضمن الحصص حيازات رئيسية في بعض أكبر الشركات في البلاد مثل بنك قطر الوطني.
وقال أحد المصادر "تم نقل الأصول حتى تستطيع الوزارة الإشراف على تلك الحيازات بطريقة أكثر فعالية".
ومن جانبه قال المحلل المالي، أحمد عقل، لـ"العربي الجديد" إن "أسواق المال شديدة الحساسية للخلافات السياسية، إلا أن البورصة القطرية صمدت في التعامل مع الأزمة بسبب قوة الاقتصاد والأوضاع الجيدة للشركات المدرجة والتي ظهرت مؤشراتها المالية القوية في نتائج الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف عقل أن السوق يحكمها قانون العرض والطلب، وبعد الأزمة زاد العرض على الطلب فانخفضت الأسعار، مشيراً إلى أن دخول محافظ محلية للمؤسسات بالإضافة إلى نشاط المستثمرين الأفراد ساهم في تماسك الأداء.
وأوضح عقل أن الأسعار الحالية مغرية جداً ولا سيما أن بعض الأسهم انخفضت لمستويات عامي 2010 و2011، ما جذب المشترين.
وقال المحلل المالي، إن كثيراً من المؤسسات والأفراد بنوا مراكز مالية جيدة خلال الأسبوعين الماضيين، لأنهم متأكدون أن ما يحدث بالسوق بسبب الأزمة السياسية وبمجرد انتهائها ستنتعش السوق. وأشار عقيل إلى أن حركة المؤشر لم تكن حادة هبوطاً وصعوداً، ما يعكس استقرار السوق المالية.