الأسير محمد علان على أبواب الحرية أو... الشهادة

وقع ما يخشاه الجميع. لم يعد جسد الأسير محمد علان قادراً على المقاومة أكثر، بعد شهرين على إضرابه المفتوح عن الطعام، فدخل صباح أمس الجمعة في غيبوبة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، وجرى وضعه تحت أجهزة التنفس.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تشترط تمديد اعتقال علان لسنتين مقابل الإفراج عنه 

لم يعد المحامي الذي قيّدت إسرائيل يده وقدمه في سرير مستشفى "برزلاي" بقسم العناية الفائقة، قادراً على إدارة مرافعات عنيدة ومكابرة أمام سجانيه ورجال الاستخبارات ومصلحة السجون الذين اكتظوا في غرفته، فقد ظل رافضاً لكل صفقاتهم لإطلاق سراحه بعد عامين مقابل فك إضرابه، وظل يردد حتى يوم الخميس: "إما حريتي أو الشهادة، ولن أعيش بذل".

وأخضعت سلطات الاحتلال علان فجر أمس، لقانون حقوق المريض عام 1996، والذي ينص على تقديم علاج قسري بحالات الطوارئ الطبية، وليس بحاجة إلى قرار محكمة لأن هذا الإجراء لا يتعلق بقانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، بحسب ما قالت رئيسة مؤسسة "الضمير" المحامية سحر فرنسيس لـ "العربي الجديد". وتم إخضاع علان لهذا القانون بعلم الصليب الأحمر.

ووجد العديد من المحامين الفلسطينيين مثل سحر، وسامر سمعان من مؤسسة الضمير، ومحمود الخطيب محامي علان الخاص، أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، إذ يزورون زميلهم علان في المستشفى، ويراقبونه يومياً وهو يذوي ويفقد جزءاً من حواسه، ولا يملكون سوى نقل معاناته للعالم عله يستطيع سماع صوته.

واعتقلت قوات الاحتلال علان في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ولم يتم توجيه أي تهمة له، بحيث تذرعت النيابة العسكرية الإسرائيلية بوجود ملف سرّي، ولا يمكن الإعلان عن التهم. وبعد شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام في 16 يونيو/حزيران الماضي، تم نقله من عزل إلى عزل آخر كعقوبة لإرغامه على إنهاء إضرابه، لكنه أصر رغم تنكيل السجانين وأطباء مصلحة السجون على المضي في إضرابه حتى نيل حريته.

خلال مفاوضات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي مع علان لفك إضرابه، كشفوا له أنهم كانوا مصرّين على اعتقاله ست سنوات يتم تجديدها كل ستة شهور بشكل متواصل، لكن أمام الضجة التي أحدثها إضرابه عن الطعام، باتوا مستعدين لتخفيض فترة اعتقاله إدارياً من دون تهمة إلى عامين، لكن علان رفض بشكل قاطع.

علان المحامي الفذ الذي حفر له اسماً لائقاً في المحاكم الفلسطينية رغم عمره الصغير نسبياً (30 عاماً) والمحسوب على حركة "الجهاد الإسلامي"،  والأسير المحرر مرتين من سجون الاحتلال، سار على نهج زملائه من الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من خلال الإضراب الفردي المفتوح عن الطعام، أمثال خضر عدنان، طارق قعدان، جعفر عز الدين، ثائر حلاحلة، سامر العيساوي، وغيرهم الكثير، وكأنهم يريدون تعبيد الطريق من خلال الإضراب الفردي ليصبح بعد وقت حالة جماعية، يشارك فيها جميع الأسرى ضدّ وحشية سلطات الاحتلال التي تريد أن يبقى التنكيل بهم بعيداً عن الأضواء.

وكان محامي مؤسسة "الضمير" سامر سمعان قد زار علان يوم الخميس في قسم العناية الفائقة، وأخبر علان المحامي حينها أنه فقد بصره، ويسمع ضجيجاً مستمراً في أذنه، ويتقيأ الماء الذي يشربه باستمرار، بحسب ما نقلت فرنسيس لـ"العربي الجديد".

والأسوأ، على حد قول الأطباء للمحامي، من خلال المعاينة عن بعد، هو الشكوك التي تراود الأطباء من احتمال تحلل بعض خلايا وأعضاء جسده الحيوية، لأن ما يفرزه جسده من بول أكثر بكثير من كميات الماء التي يشربها ويتقيأها، ما يعني أن "وضعه بات حرجاً، واحتمال موته المفاجئ خلال الغيبوبة أمر وارد"، كما قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع لـ "العربي الجديد".

ويرفض علان الفحص الطبي من الطبيب الإسرائيلي، كما رفض أيضاً معاينته من قبل طبيب فلسطيني، لأن "فحصه وهو معتقل ومقيد بالسرير يتنافى مع كرامته، ويجب إنهاء هذا الأمر من خلال إطلاق سراحه وليس إخضاعه لفحص طبي"، بحسب ما قال علان لمحاميه قبل أن يدخل الغيبوبة صباح الجمعة.

اقرأ أيضاً: انتفاضة الأسرى داخل سجون الاحتلال "على مرمى خطوة"