الأطراف السامية لاتفاقية جنيف تؤكد عدم شرعية الاستيطان والجدار

أصدر مؤتمر الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة، اليوم الأربعاء، إعلاناً بالإجماع يؤكد على انطباق الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، ما يعني إلزام إسرائيل، وهي القوة المحتلة، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني في دولة فلسطين المحتلة.

واعتبرت القيادة الفلسطينية اجتماع الأطراف السامية لاتفاق جنيف وإصدارها إعلاناً نهائياً، نصراً دبلوماسياً، يضاف إلى الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية منذ أن فشلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، والتي كانت تحت رعاية حصرية للولايات المتحدة الأميركية.

وطالب الإعلان النهائي قوات الاحتلال بأن تحترم بالكامل وبفعالية، اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما دعا قوات الاحتلال بأن تأخذ بالحسبان احتياجات الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، وأن تحفظ أمنهم وخصائصهم الديمغرافية.

وأعرب الإعلان النهائي أيضاً عن قلق الأطراف المتعاقدة السامية حيال التدابير التي اتخذتها قوات الاحتلال، بما في ذلك إغلاق قطاع غزة، وكرر الإعلان التأكيد على عدم شرعية المستوطنات بالأرض الفلسطينية القائمة على مصادرة الممتلكات الفلسطينية والبناء فوقها.

وأكد الإعلان رفض نقل كافة الأسرى الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة إلى داخل إسرائيل بالقوة.

وشارك في المؤتمر، الذي دعت إليه سويسرا بناءً على طلب من القيادة الفلسطينية والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، نحو 196 دولة، فيما قاطعت إسرائيل المؤتمر وكذلك الدبلوماسيون الأميركيون.

وأكدت الدول المشاركة على تعهد الأطراف السامية احترام هذه الاتفاقية بما في ذلك إلزام الدولة القائمة بالاحتلال بمسؤولياتها لحماية المدنيين، حسب ما جاء في المواد 2 و3 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة إنفاذ الاتفاقية وخصوصاً البنود 146 و147  و148 وقيام الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات العقابية بحق الدول التي تنتهك الاتفاقية.

وشددت على ضرورة احترام الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004، وقرار الجمعية العامة باعتماده وعدم شرعية الجدار والاستيطان ومصادرة الأراضي ورفض سياسة الإغلاق والحصار غير القانونية، واستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والأشخاص والأعيان المحميين قانوناً، إضافة إلى وقف الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق المعتقلين والموقوفين.

واعتبرت مقاطعة بعض الدول للمؤتمر تسييساً لقواعد القانون الدولي وتشجيعاً لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في دولة فلسطين المحتلة.