الأمم المتحدة: "داعش" مازال قادراً على القتال رغم انحساره

أكّد مبعوث الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قد بدأ يتراجع ويأخذ موقفًا دفاعيًّا عسكريًّا في العديد من المناطق، مستدركًا أنّه ما زال يملك ما يكفي من الأموال للاستمرار في القتال، على الرغم من انخفاض موارده المالية، وانحسار المناطق التي يسيطر عليها.

وجاءت تصريحات فيلتمان خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن في نيويورك، حول التقرير الرابع الذي يقدمه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وجهات إضافية مختصة وفاعلة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حول جهود مكافحة التنظيم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال فيلتمان "إن تنظيم (داعش) يعتمد بشكل متزايد على الابتزاز واستغلال الموارد الهيدروكاربونية على الرغم من انخفاض إيراداتها. وتشعر الدول الأعضاء بالقلق والخشية من أن يقوم التنظيم بتوسيع اعتماده على الخطف مقابل الفدية وعلى التبرعات".

كما أشار إلى أن "التنظيم يتكيف مع الضغوط العسكرية التي يواجهها، ويكثّف أساليب الاتصال السرية، والتجنيد من خلال استخدام الشبكات المشفّرة، ناهيك عن توسيع مناطق انتشاره لتشمل مناطق مجاورة للعراق وسورية". وفيما يخص المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش"، أكد المتحدث أنهم يشكلون تهديدًا للدول التي يعودون إليها.

وركز التقرير الحالي على أوروبا وشمال أفريقيا وغربها. وبحسب التقرير، فإن الهجوم العسكري في ليبيا، تمكن من طرد التنظيم من معقله في سرت، إلا أنه ما زال يمثل تهديدًا لليبيا والبلدان المجاورة. وتوقع التقرير أن يكون عدد المقاتلين هناك ما بين بضع مئات وثلاثة آلاف.

كذلك، بيّن فيلتمان أنّ التنظيم زاد من وجوده في غرب أفريقيا والمغرب العربي، على الرغم من عدم سيطرته على مناطق واسعة. وأشار كذلك إلى إعلان "حركة المرابطون"، بقيادة لحبيب بن علي، مبايعته، وهو ما يشكل تهديدًا متزايدًا، ناهيك عن انتساب "بوكو حرام" له، والتي تشكل تهديدًا حيث تضم عددًا كبيرًا من المقاتلين، وتحاول توسيع نفوذها خارج نيجيريا، على الرغم من التحديات المالية والصراع الداخلي على السلطة الذي تواجهه.

أما عن التدابير التي اتخذتها الدول للتعاون بينها في المجال القانوني، وتبادل المعلومات من أجل مكافحة التنظيم، فقد أشار المتحدث إلى تقرير "الانتربول" في هذا الشأن، مؤكدًا أن "تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، قد ازداد بشكل كبير، منذ اعتماد القرار ذي الصلة في مجلس الأمن".

وأشار كذلك، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2331، الصادر العام الماضي، والذي يقر بـ"الربط بين الاتجار بالبشر وبين العنف الجنسي والإرهاب، ويدعو الدول الأعضاء إلى محاكمة المسؤولين". 

وفيما يتعلق بمنطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا، أشار فيلتمان إلى الخطوات التي قامت بها بعض الدول بتطوير آليات لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، مبينًا أن بعض الدول بدأت اتخاذ تدابير عبر التشريعات الخاصة بها. وعلى الرغم من ذلك، يؤكد التقرير نقص أو قلة عدد الحالات ذات الصلة، التي تمت محاكمتها.

وأكد توجيه عدد من كيانات الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عدة لمساعدة الدول الأعضاء على محاربة تهديد التنظيم، حيث يقوم مكتب مكافحة الإرهاب، باستعراض خطط تنفيذ بناء القدرات لتشمل الأمم المتحدة بكاملها. ولفت إلى وجود 37 مشروعًا تطرق إلى عدة أمور، بما فيها السفر والتمويل والعودة وإعادة التأهيل والاندماج في حال عودة المقاتلين.