الأمم المتحدة تدعو لبنان للتحقيق بوفاة حسان الضيقة داخل سجنه

وسبق لهيئات أممية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن تواصلت مع السلطات اللبنانية بعد الادعاءات التي أفادت بتعرض حسان الضيقة للتعذيب داخل السجن عقب اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وحرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة والرعاية الضرورية.

وفي بيان أصدرته أمس، قالت باشيليت: "إن وفاة حسان الضيقة المأساوية تسلط الضوء على عدد من أوجه القصور الخطيرة في الأنظمة القانونية وأنظمة السجون في لبنان"، مضيفة أنه "على ما يبدو تم تجاهل قوانين البلاد، إنْ على مستوى الفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب الأساسية – التي دعمتها تقارير الطب الشرعي بشكل دامغ – أم على مستوى رفض تقديم العلاج الطبي".

وتابعت باشيليت "كما يبدو لم تحترم قوى الأمن الداخلي اللبنانية الإجراءات القانونية منذ احتجاز السيد الضيقة إلى حين وفاته يوم السبت الماضي"، معتبرة أنه "لكل هذه الأسباب، من الضروري إجراء تحقيق مستقل وسريع وموثوق به في جميع جوانب قضيته، كي نعرف ما جرى ونضمن عدم وقوع مثل هذه الحالات في لبنان".

كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية على سبيل الاستعجال، إلى تخصيص الموارد المطلوبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، التي تتمتع بموجب التزامات البلاد الدولية بما يعرف بآلية الوقاية التي يمكن أن تحدث تغييراً ملحوظاً في تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز.


تدخلات هيئات الأمم المتحدة 

وذكر البيان أن "العديد من التدخلات قامت بها المفوضية من خلال مكتبيها في بيروت وجنيف في هذه القضية، من بينها رسالة أرسلها ثلاثة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة إلى الحكومة اللبنانية يعبرون فيها عن "قلقهم البالغ حيال اعتقال السيد الضيقة التعسفي المزعوم وسوء معاملته منذ توقيفه".

وذكرت رسالة الخبراء الثلاثة أن قوى الأمن الداخلي اعتقلت ضيقة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهم تتعلق بالمخدرات. ثم احتُجز ومُنع من الاتصال بآخرين وزُعم أنه تعرض للضرب المبرح، بما في ذلك على أعضائه الحميمة، وللصدمات الكهربائية، كما أُجبِر على التعري ثم أُرغِم على توقيع اعتراف.

وفي الخامس من نوفمبر، نُقِل إلى مكان الاحتجاز في قصر العدل في بعبدا. وعند ذاك فحسب، تم إخطار أسرته بمكان وجوده وبالتهم الموجهة إليه.

وفي 23 منه، رُفعت دعوى اعتقال تعسفي وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاحتجاز أمام مكتب المدعي العام. إلا أنه لم يجر أي تحقيق، ما يتعارض بشكل صارخ مع المادة الخامسة من القانون اللبناني رقم 65 بشأن تجريم التعذيب، الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وتم سحب الدعوى في آذار/مارس 2019، تحت ضغط من السلطات بحسب ما أفيد.

ورفعت دعوى تعذيب ثانية في ديسمبر/كانون الأول 2018، فشلت أيضاً في إطلاق أي تحقيق كان من المفترض أن ينفذ بموجب المادة الخامسة.

وفي إبريل/نيسان، نقل الضيقة أخيراً إلى المستشفى بعد تعرضه لشلل جزئي في ساقه اليسرى وألم شديد في ظهره. وأشارت التقارير إلى أنه كان غير قادر على المشي أو الوقوف. وتوفي في 11 أيار/مايو 2019.