الأمن الفلسطيني يمنع تظاهرة ضد الفساد في رام الله ويعتقل عدداً من النشطاء

اعتقل الأمن الفلسطيني بعد عصر اليوم الأحد، عدداً من أعضاء الحراكات التي كانت تنوي تنفيذ تظاهرة ضد الفساد وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية.

 وانتشرت قوات من الأمن على دوار المنارة في رام الله بالمئات حيث كان من المزمع تنفيذ التظاهرة، وأغلقت مداخله بالسواتر الحديدية. واتهم أعضاء في الحراكات المنظمة للوقفة أجهزة الأمن باعتقال أكثر من عشرة أشخاص، من ضمنهم الناشط عامر حمدان والناشط فايز السويطي والناشط جهاد عبدو.

وقال الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد خالد دويكات لـ"العربي الجديد": "إن الأمن منع الوقفة بالقوة"، مؤكداً اعتقال بين عشرة إلى اثني عشر شخصاً من المشاركين، ومتهماً الأمن بالتهديد باعتقال أي شخص من الحراك يتوجه إلى دوار المنارة، كما اتهم الأمن بنشر إشاعات بين الناس بأن الوقفة "تخريبية لأحد أحزاب المعارضة".

وقال دويكات: "إن أفراد أمن باللباس المدني انتشروا بشوارع مدينة رام الله الفرعية أيضا لمنع إقامة الوقفة التي كانت قررت الحراكات تنظيمها أمس السبت، وأجلتها لليوم الأحد، التزاماً بقرار الإغلاق المعلن من الحكومة الفلسطينية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وحول الجهات المنظمة، قال دويكات: "إنها كل الحراكات التي نشطت في فلسطين خلال الفترة الماضية، وتمت الدعوة إلى الوقفة من خلال لجنة تنسيقية للحراكات وهي الحراك الفلسطيني الموحد، والحراك العمالي، وحراك أبناء الخليل، وحراك بكفي يا شركات الاتصالات".

وكان من المفترض تنظيم الوقفة تحت عنوان "طفح الكيل"، حيث أكد دويكات أن الوقفة تقول طفح الكيل من الفساد، وترفض الممارسات القمعية في الشارع، وتكميم الأفواه، وتعيين أبناء المسؤولين وسيطرتهم على مفاصل البلد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تقرير يرصد وقائع فساد في فلسطين

وحول مطالب الوقفة، قال ديوكات: "أن تكون هناك رقابة على السلطة التنفيذية؛ السلطة التنفيذية تتغول في البلاد دون رقيب ولا حسيب، والمسؤولون التنفيذيون يتسلطون على مفاصل البلد ويقومون بتعيين كل من يمت لهم بصلة على حساب الكفاءات التي يتم تهجيرها، ومطلبنا مكافحة الفساد ومراجعة التعيينات، وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، ووجود سلطة تشريعية تراقب على السلطة التنفيذية".

وحول مخالفة التظاهرة لمنع التجمعات بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، أكد دويكات أن الوقفة تراعي الإجراءات والبروتوكلات الصحية، مشيراً إلى عديد من الوقفات التي تم تنظيمها خلال الأيام الماضية ومهرجانات لأحزاب فلسطينية دون أن تمنع.

من جانبه، قال مدير مكتب محامون من أجل العدالة مهند كراجة لـ"العربي الجديد"، وقد تواجد في مكان التظاهرة للرقابة الحقوقية: "تمت دعوتنا للمشاركة في الرقابة على المظاهرة وتفاجأنا بأن هناك اعتقالات؛ نحن نتابع هذه الاعتقالات والانتهاكات أمام مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية".

وأبدى كراجة أسفه لمنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للتظاهرة، مؤكداً أن منعها مخالف للقانون الأساسي الذي كفل حق الفلسطينيين في التجمع السلمي. ورفض كراجة أي ربط بين حالة الطوارئ المعلنة بسبب فيروس كورونا وبين منع التجمعات السلمية، مشدداً على أن التجمعات السلمية مكفولة في أي وقت وأي ظرف وليس لها علاقة بوجود حالة الطوارئ من عدمها.