مصريون يفضحون فساد محليات السيسي: #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

20 يوليو 2020
شدد السيسي على القانون في عدة مناسبات (بيدرو كوستا غوميز/Getty)
+ الخط -
أحدث "قانون التصالح في مخالفات البناء"، الذي شدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات، جدلاً وغضباً، بعد أن أقرّه البرلمان وبدأت المحافظات في تطبيقه، رغم اعتراض بعض الخبراء والقانونيين عليه، بحجة عدم دستوريته.
والسبب هو المبالغ الضخمة المطلوبة في التصالح، وثورة أصحاب الوحدات السكنية، لأن القانون حمّلهم تلك المبالغ وتغافل عن صاحب العقار والمحليات، التي صبّ المغردون عليها وعلى النظام جام غضبهم، واتهموهم بالفساد، ودشنوا وسم #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس.
واتهمت إحدى المغردات برلمان السيسي بأن "‏‎الأعضاء بيطبخوا قانون بقالهم 3 سنين غير دستوري وظالم.. علشان يدبحوا المواطن بدل ما يجيبوا حقه!".
ونقلت رأي الخبراء وكتبت: "‏‎المستشار محمود نصر رئيس محكمة الجنايات الأسبق يقول إن القانون غير دستوري وبه عوار.. يا ريت أعضاء مجلس الشعب يفهموني وظيفتهم إيه في المجلس".
وسخر محمود السعيد من وعود السيسي المتكررة: "‏هو مش قال (إنتو نور عنينا) أفهم من كده إن النور قطع ولا إيه".
وهاجمت ريماس الحكومة: "‏توصيل المرافق موافقة ضمنية من الحكومة واعتراف صريح بقانونية هذه المباني".
وهاجم طاهر جهادي فساد المحليات: "‏موظفين ومهندسين الأحياء كانو بياخدو من 20 لـ30 ألف على بناء الدور المخالف كدا عيني عينك.. الفلوس دي بتدخل جيوبهم، واللي كان بيطلع رخصة بناء عقار كانوا بياخدوا رشوة أضعاف فلوسها، دا غير محاضر البناء اللي بيتلعب فيها.. يجب أولا معاقبتهم وهم معروفون بالاسم".
وكتب سمير حماد للمجتمع المدني: "‏استفسار.. أصدقائي بتوع الحق في السكن إيه موقفهم من قانون التصالح غير الدستوري.. مشفتش حد أخد أي رد فعل".
ونشر عبد الله السيد تنصُّل وزير التنمية المحلية: "ما ضاع حق وراءه مطالب.. الدكتور خالد مساعد وزير التنمية المحلية ينكر ما نُسب إليه سابقاً في مسألة المسؤولية التضامنية وأن كلامه فُهم خطأ! وأن المسؤولية على البائع أو الكحول".
وطالب حساب "شبكة مصر": "ساندوا أكثر من ألف أسرة متضررة ومهددة بفقدان مساكنهم.. ريتويت وفولو بلز وعرّفوا الناس".
وغرد "هيما": "‏قانون يهدد الأمن والسلم المجتمعي.. قانون غير دستوري وهم عارفين.. زمن الجباية.. دولة النصب".
المساهمون