الإسكان.. هاجس يؤرق السعوديين

يترقب الشارع السعودي، باهتمام بالغ خطوات تطبيق سوق التمويل العقاري في المملكة، في شروط التمويل العقاري الجديدة التي تشترط أن يكون التمويل من قيمة المسكن ما نسبته 70%، فيما تكون الدفعة الأولى للتمويل بنسبة 30% من قيمة القرض، في ظل أزمة إسكان يعيشها أكبر منتجي النفط في العالم.

وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودية، فإن المشروع سيبدأ تطبيقه منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في الوقت الذي انقسم فيه الشارع العقاري السعودي، بين مرحبٍ ومعارض، حيث يرى المؤيدون أن تطبيق القرار سيعمل على تقنين التمويلات الممنوحة من قبل المصارف، والمحافظة على أسعار العقار، فيما يرى المعارضون أن القرار سيحجب على شريحة كبيرة من المشترين الذين يغلب على معظمهم صعوبة توفير الدفعة من أصله.

وبالرغم من امتلاك المملكة أكبر احتياطي من النقد الأجنبى يصل إلى 800 مليار دولار، إلا أن مشكلة الإسكان لا تزال التحدي الأكبر أمام حكومة المملكة، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن سوق الإسكان في السعودية، يعاني مشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويرى الخبراء أن نقص المعلومات الموثوقة، يؤدي إلى صعوبة تحديد حجم النقص في المساكن بالمملكة، التي تقول بيانات رسمية، إنها ستشهد نموا سكانيا بنسبة 2.1% حتى العام القادم 2015، وهو رقم يزيد كثيرا على المتوسط العالمي البالغ 1.1%.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل، الذين لا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي ترتفع بين 7 و10% سنوياً.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، فهد السعيد، أن منظومة السوق العقارية في السعودية، تعاني عدة فجوات وبأن العمل جاد على ردمها، مشيراً إلى أن من أبرزها فجوة قلة العرض وكثرة الطلب وارتفاع أسعار المعروض وضعف قدرة المواطنين.

وأوضح أن تأخر سن الأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى قدرات المستفيدين من شركات التطوير العقاري، تعد مشكلة أخرى سيتم معاجلتها، لافتا إلى أن احتياج المساكن في المملكة سيصل إلى معدل منزل لكل دقيقة.


وبحسب السعيد، فإن حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان للعقارات في البلاد، بلغت 285 مليار ريال (قرابة 80 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنها تجاوزت الدين العام بنحو 57 مليار (قرابة 15.5 مليار دولار). 


وقال إن الـ 500 ألف وحدة سكنية، التي أمر ببنائها العاهل السعودية، عبد الله بن عبد العزيز، ستؤثر على الأسعار وقيمة الإيجار، موضحاً أنها ستعمل أيضاً على رفع حجم المعروض من الوحدات المعروضة للتأجير، في إطار الوحدات التي قال إنه يتم العمل فيها بشكل سريع. 

وكانت وزارة الأشغال، دشنت في مطلع العام الجاري، بوابة إلكترونية لبرنامج الدعم السكني "إسكان" والذي يتيح لمواطني المملكة الذين لا يمتلكون سكنا مناسبا تسجيل بياناتهم، للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ضمن مشروعات الوزارة.


وحددت الوزارة شهرين لتسجيل المواطنين بياناتهم، وقامت بعدها بمعالجة البيانات والتحقق منها من أجل تحديد المستفيدين وفقا لآلية الاستحقاق والأولوية، إلا أن المشروع لم يحل المشكلة التي لما زالت تؤرق المملكة الغنية بالنفط.


وقال صندوق النقد الدولي، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن نسبة ملكية المساكن بين السعوديين لا تتجاوز 36%، إذا ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة.