أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الإثنين، بدء موعد التخفيضات الشتوية، بدلاً من منتصف فبراير/ شباط من كل عام، وذلك بسبب التراجع الكبير في شراء الملابس الشتوية هذا العام.
فقد أكدت الغرفة التجارية أن التراجع وصل إلى أكثر من 80%، الأمر الذي أصاب كثيراً من أصحاب محال الألبسة ومصانع الملابس الجاهزة بحالةٍ من الذعر، فضلاً عن تشريد المئات من العمالة سواء الموجودة في المحلات أو مصانع الملابس.
في المقابل، شهدت الأسواق الشعبية في القاهرة إقبالاً على شراء الملابس الشتوية، سواء الجديدة أو المستعملة، من فئات وشرائح كبيرة من المجتمع، إذ للمرة الأولى، يفضّل أصحاب الدخل المرتفع التوجه إلى تلك الأسواق بدلاً من المحال التجارية، وهو ما أكده أصحاب محلات سوق "وكالة البلح"، الذي يعد أكبر سوق في مصر لشراء جميع أنواع الملابس. وتوجد هذه السوق في منطقة "أبو العلا" وسط القاهرة.
وقال محمد عبدالعال، صاحب محل بوكالة البلح: "يشهد هذا الموسم إقبالاً من أصحاب الدخل المرتفع"، مشيراً إلى أن البضائع الموجودة في الوكالة تراعي جميع الأذواق. وأضاف أن غلاء الأسعار بسبب الدولار، كان السبب وراء قيام أصحاب المال التجارية بوسط القاهرة برفع الأسعار، لافتاً إلى أن سعر القميص في محلات شارع 26 يوليو/تموز وصل إلى أكثر من 200 جنيه.
وتابع: "هناك طلب من الجميع لشراء المعاطف المستعملة ذات الفرو، بأسعار وتكاليف مقبولة ومعتدلة تتناسب والقدرات الشرائية للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الأسواق الشعبية للملابس الشتوية أصبحت ملاذاً آمناً لشرائح واسعة من المجتمع".
ولفت إلى أن "محلات البيع بالأسواق الشعبية تمتاز بالبساطة، مما ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعارها بحيث تصبح متوفرة وفي متناول أيدي شرائح واسعة في مصر".
من جهته، قال نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، يحيى زنانيري، إن حالة الركود التي أصابت محلات الملابس الشتوية، كانت وراء تقديم الحكومة موعد الأوكازيون الشتوي.
وأضاف أن أسعار الخامات ارتفعت من الخارج بسبب ارتفاع الدولار، إضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجار، وزيادة أسعار فواتير الكهرباء، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في أسعار الملابس دفعت العديد من المواطنين للاستغناء عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة أو الشراء من المناطق الشعبية.
وأوضح زنانيري، أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار تعد السبب الرئيسي لزيادة أسعار ملابس الشتاء، كونه المموّل الرئيسي لمعظم أنواع الملابس ومستلزماتها المستوردة، وبالتالي أصبح المشهد العام يعاني من حالة ركود كبيرة.
وقال محمد سعد صاحب محل تجاري: "ارتفع سعر المعطف الشتوي بنسبة 50%، إذ كان يباع بـ150 جنيهاً العام الماضي، في حين ناهز سعره هذا العام 250 جنيهاً".
بينما رأى محمد إبراهيم صاحب محل تجاري آخر أن حركة البيع والشراء في ركود تام بعد ارتفاع الأسعار بتلك الصورة "الجنونية".
وقال إن "الملابس سوقها واقفة وبيوتنا اتخربت"، لافتاً إلى أن تلك الحالة سوف تستمر حتى مع حالة "الأوكازيون الشتوي" الذي بدأ رسمياً اليوم.
فقد أكدت الغرفة التجارية أن التراجع وصل إلى أكثر من 80%، الأمر الذي أصاب كثيراً من أصحاب محال الألبسة ومصانع الملابس الجاهزة بحالةٍ من الذعر، فضلاً عن تشريد المئات من العمالة سواء الموجودة في المحلات أو مصانع الملابس.
في المقابل، شهدت الأسواق الشعبية في القاهرة إقبالاً على شراء الملابس الشتوية، سواء الجديدة أو المستعملة، من فئات وشرائح كبيرة من المجتمع، إذ للمرة الأولى، يفضّل أصحاب الدخل المرتفع التوجه إلى تلك الأسواق بدلاً من المحال التجارية، وهو ما أكده أصحاب محلات سوق "وكالة البلح"، الذي يعد أكبر سوق في مصر لشراء جميع أنواع الملابس. وتوجد هذه السوق في منطقة "أبو العلا" وسط القاهرة.
وقال محمد عبدالعال، صاحب محل بوكالة البلح: "يشهد هذا الموسم إقبالاً من أصحاب الدخل المرتفع"، مشيراً إلى أن البضائع الموجودة في الوكالة تراعي جميع الأذواق. وأضاف أن غلاء الأسعار بسبب الدولار، كان السبب وراء قيام أصحاب المال التجارية بوسط القاهرة برفع الأسعار، لافتاً إلى أن سعر القميص في محلات شارع 26 يوليو/تموز وصل إلى أكثر من 200 جنيه.
وتابع: "هناك طلب من الجميع لشراء المعاطف المستعملة ذات الفرو، بأسعار وتكاليف مقبولة ومعتدلة تتناسب والقدرات الشرائية للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الأسواق الشعبية للملابس الشتوية أصبحت ملاذاً آمناً لشرائح واسعة من المجتمع".
ولفت إلى أن "محلات البيع بالأسواق الشعبية تمتاز بالبساطة، مما ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعارها بحيث تصبح متوفرة وفي متناول أيدي شرائح واسعة في مصر".
من جهته، قال نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، يحيى زنانيري، إن حالة الركود التي أصابت محلات الملابس الشتوية، كانت وراء تقديم الحكومة موعد الأوكازيون الشتوي.
وأضاف أن أسعار الخامات ارتفعت من الخارج بسبب ارتفاع الدولار، إضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجار، وزيادة أسعار فواتير الكهرباء، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في أسعار الملابس دفعت العديد من المواطنين للاستغناء عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة أو الشراء من المناطق الشعبية.
وأوضح زنانيري، أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار تعد السبب الرئيسي لزيادة أسعار ملابس الشتاء، كونه المموّل الرئيسي لمعظم أنواع الملابس ومستلزماتها المستوردة، وبالتالي أصبح المشهد العام يعاني من حالة ركود كبيرة.
وقال محمد سعد صاحب محل تجاري: "ارتفع سعر المعطف الشتوي بنسبة 50%، إذ كان يباع بـ150 جنيهاً العام الماضي، في حين ناهز سعره هذا العام 250 جنيهاً".
بينما رأى محمد إبراهيم صاحب محل تجاري آخر أن حركة البيع والشراء في ركود تام بعد ارتفاع الأسعار بتلك الصورة "الجنونية".
وقال إن "الملابس سوقها واقفة وبيوتنا اتخربت"، لافتاً إلى أن تلك الحالة سوف تستمر حتى مع حالة "الأوكازيون الشتوي" الذي بدأ رسمياً اليوم.