الإمارات: الشركات تتخلف عن سداد ديون بقيمة مليار دولار

أدى تباطؤ اقتصادي في دولة الإمارات إلى زيادة حالات التعثر المالي والتخلف عن سداد الديون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يضغط على أداء المصارف ويظهر الحاجة إلى قانون جديد لإشهار الإفلاس. 

وقالت مصادر مصرفية إن دولة الإمارات، والتي تسجن مصدري الشيكات المرتدة، شهدت مؤخراً مئات الحالات التي تضمنت أصحاب شركات من المغتربين فروا من البلاد من دون أن يسددوا ديونهم.
وتخلف آخرون ممن بقوا في البلاد عن سداد ديون، وألقي القبض عليهم في بعض الحالات. ويقدر مصرفيون القيمة الإجمالية للديون التي تخلف المدينون عن سدادها بين الثلاثة والأربعة أشهر السابقة بثلاثة إلى أربعة مليارات درهم (ما بين 817 مليوناً ومليار دولار) بزيادة كبيرة عن العام الماضي.
وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، لكن المصارف تراها منذ فترة طويلة عالية المخاطر لأسباب من بينها ضعف معاييرها المحاسبية.
وعلى الرغم من ذلك أثبتت أنها من العملاء المربحين في الأعوام الماضية مع ازدهار الاقتصاد المحلي، لكن هذا الاتجاه تغيّر هذا العام، حيث دفع تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف أسعار النفط الحكومة والمستهلكين إلى خفض الإنفاق.
وواجهت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً صعوبات وسط اضطراب أسواق السلع الأولية، وبصفة خاصة شركات تجارة الأرز والسلع الغذائية الأخرى مع هبوط الأسعار. وقال مصرفي "تشعر المصارف بالذعر وتقوم بإلغاء قروض أو توقف الإقراض".
ويقول محللون ومصرفيون إن هناك حاجة إلى قانون جديد لإشهار الإفلاس، ويجري إعداده منذ عام 2009، ومن المتوقع أن يتضمن عدم تجريم إصدار الشيكات المرتدة.
وقال شيراديب غوش، المحلل لدى مصرف "سيكو" الاستثماري البحريني، "هذا سيساعد في إعادة هيكلة الديون ومن ثم خفض حجم المخصصات التي ستجنيها المصارف إضافة إلى تحسين التقييمات في القطاع".
ويرى مسؤولون أن تهديد الذهاب إلى السجن يساعد على ضمان السداد، لكن مصرفيين كثيرين يعارضون هذا الرأي ويقولون إن ذلك يشجع المدينين على الهرب من البلاد، بدلاً من البقاء فيها ومحاولة تسوية ديونهم.

اقرأ أيضاً: اقتراض الخليج يُضعف تمويل القطاع الخاص