الإمارات تزيد الاستدانة من البنوك إلى 50.6 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية أن البنوك الإماراتية رفعت مشترياتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.1%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، لتواصل بذلك عمليات الشراء المتزايدة للديون الحكومية في الدولة النفطية.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين لنحو 206.8 مليارات درهم (56.3 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 186.1 مليار درهم (50.6 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى تطبيق وصايا لصندوق النقد الدولي، تركزت في فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

وكان صندوق النقد قد أشار، في تقرير حديث حمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، إلى أن العجز المقدر في ميزانيات دول الخليج، خلال السنوات الخمس المقبلة، يصل إلى نحو 160 مليار دولار.

واعتمدت حكومة الإمارات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الموازنة الاتحادية لعام 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار)، لكنها توقعت عدم تسجيل عجز.

ولجأت الدولة النفطية مؤخراً إلى فرض ضرائب على الاستهلاك. وطبقت، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2018، ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، ومن المرجح أن تجني ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها، في العام الأول لتطبيقها، وفق البيانات الرسمية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ولا يقتصر تطبيق هذه الضريبة على السلع والخدمات، وإنما يمتد إلى رسوم استقدام العمالة والخدم من الخارج، وفق ما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية)، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي.

كذلك فرضت الإمارات، قبل نحو ستة أشهر، ضريبة على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، لتعد أول ضريبة على الاستهلاك في الدولة.

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة الخارجية فقط للإمارات، خلال عام 2018، نحو 31.1 مليار دولار، لتأتي في المركز الثاني خليجياً بعد السعودية التي يتوقع اقتراضها 75.8 مليار دولار.

وقدرت موديز أن تصل قروض دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، سلطنة عمان) إلى 147.7 مليار دولار، خلال العام الجاري، لتستحوذ السعودية والإمارات فقط على نحو 72.4% من إجمالي هذه الديون.

(العربي الجديد، الأناضول)