أرست الحكومة المركزية القواعد التشريعية والمالية لجذب الاستثمارات (Getty)
تعتمد الإمارات العربية المتحدة سياسة الباب المفتوح لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقق عبر هذه السياسة الكثير من النمو في غالبية النشاطات الاقتصادية وخصوصاً الابتكارية منها.
حيث عمدت الحكومة المركزية إلى إرساء القواعد التشريعية والمالية، لجذب المستثمرين من كافة دول العالم. وقد تمكنت بفضل السياسة التنويعية من احتلال المرتبة الثانية عربياً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة بعد السعودية وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وبحسب الخبراء، فإن البيئة المشجعة للاستثمارات، والمركز الاستراتيجي للدولة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي، عوامل ساهمت في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
من جانب آخر، تعتبر البيئة التشريعية، والقوانين المالية المتبعة في الدولة إحدى أبرز الركائز التي تجذب رجال الأعمال، في ظل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات، إلى جانب تدني مستوى المخاطرة الائتمانية.
يشير تقرير "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية بنسبة الاستثمارات الأجنبية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات 66 مليار دولار، وبحصة بلغت 26.4% تلتها السعودية بقيمة 44.7 مليار دولار وبحصة 17.8% ثم الكويت في المرتبة الثالثة عربياً بقيمة 36.5 مليار دولار وبحصة 14.6% ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 35.2 مليار وبحصة 14%، ما يشير إلى نجاح السياسة المتبعة من قبل المعنيين في الدولة.
وبحسب الخبراء، سجلت دولة الإمارات نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال العام الماضي، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى ما يقارب 61 .11 مليار درهم أي ما يعادل 16 .3 مليارات دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني العام 2014 وتعد مدينة دبي أكثر الوجهات الاستثمارية تفضيلاً للمستثمرين.
كما استطاعت الإمارات خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014 أن تسجل ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الواردة بنسبة 4 .54%، بعدما شهد النصف الأول من العام تراجعاً بسيطاً مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وقد أسهمت المشاريع الجديدة من رفع مستويات الوظائف المتوفرة في الدولة بنسبة 39%، انطلاقاً من كون هذه الاستثمارات جديدة وبحاجة إلى كوادر مهنية ومختصين من كافة المجالات والقطاعات.
إلى ذلك، شهدت الدولة نقطة تحول في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، حيث تظهر بيانات "ماركتس أف دي آي" أنه خلال شهر أغسطس/آب 2014، شهدت الدولة ما يقارب 11 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة إجمالية وصلت إلى 132 مليون دولار .
وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 تكللت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير بيئة خصبة لاحتضان الشركات وجذب الاستثمارات من مختلف العالم، حيث نجحت في احتضان 25 مشروعاً استثمارياً جديداً تغطي معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
أما بالنسبة إلى عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 فقد ارتفعت بنسبة 29.1% إلى 31 مشروعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 مدعومة بسياسة التنوع الاستراتيجي التي تبنتها الدولة.
حيث عمدت الحكومة المركزية إلى إرساء القواعد التشريعية والمالية، لجذب المستثمرين من كافة دول العالم. وقد تمكنت بفضل السياسة التنويعية من احتلال المرتبة الثانية عربياً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة بعد السعودية وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وبحسب الخبراء، فإن البيئة المشجعة للاستثمارات، والمركز الاستراتيجي للدولة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي، عوامل ساهمت في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
من جانب آخر، تعتبر البيئة التشريعية، والقوانين المالية المتبعة في الدولة إحدى أبرز الركائز التي تجذب رجال الأعمال، في ظل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات، إلى جانب تدني مستوى المخاطرة الائتمانية.
يشير تقرير "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية بنسبة الاستثمارات الأجنبية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات 66 مليار دولار، وبحصة بلغت 26.4% تلتها السعودية بقيمة 44.7 مليار دولار وبحصة 17.8% ثم الكويت في المرتبة الثالثة عربياً بقيمة 36.5 مليار دولار وبحصة 14.6% ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 35.2 مليار وبحصة 14%، ما يشير إلى نجاح السياسة المتبعة من قبل المعنيين في الدولة.
وبحسب الخبراء، سجلت دولة الإمارات نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال العام الماضي، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى ما يقارب 61 .11 مليار درهم أي ما يعادل 16 .3 مليارات دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني العام 2014 وتعد مدينة دبي أكثر الوجهات الاستثمارية تفضيلاً للمستثمرين.
كما استطاعت الإمارات خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014 أن تسجل ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الواردة بنسبة 4 .54%، بعدما شهد النصف الأول من العام تراجعاً بسيطاً مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وقد أسهمت المشاريع الجديدة من رفع مستويات الوظائف المتوفرة في الدولة بنسبة 39%، انطلاقاً من كون هذه الاستثمارات جديدة وبحاجة إلى كوادر مهنية ومختصين من كافة المجالات والقطاعات.
إلى ذلك، شهدت الدولة نقطة تحول في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، حيث تظهر بيانات "ماركتس أف دي آي" أنه خلال شهر أغسطس/آب 2014، شهدت الدولة ما يقارب 11 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة إجمالية وصلت إلى 132 مليون دولار .
وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 تكللت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير بيئة خصبة لاحتضان الشركات وجذب الاستثمارات من مختلف العالم، حيث نجحت في احتضان 25 مشروعاً استثمارياً جديداً تغطي معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
أما بالنسبة إلى عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 فقد ارتفعت بنسبة 29.1% إلى 31 مشروعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 مدعومة بسياسة التنوع الاستراتيجي التي تبنتها الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
