الاتحاد التونسي للشغل يتشاور مع أحزاب بشأن التعديل الوزاري

بدأ الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، سلسلة من المشاورات واللقاءات المكثفة مع الأحزاب، وذلك بعد التطورات الأخيرة، التي شهدتها تونس، خاصة التعديل الوزاري الجزئي.

والتقى الطبوبي، اليوم الإثنين، وفدًا عن حركة "مشروع تونس"، بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي من الاتحاد، وهم كمال سعد وأنور بن قدور وصلاح الدين السالمي، وخصص الاتحاد إثر ذلك لقاء بأمين عام "حركة الشعب" وقيادات من "الجبهة الشعبية".

وفي الوقت الذي تنصب فيه الأنظار على فحوى اللقاء الذي جمع الأمين العام لاتحاد الشغل برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في قصر الحكومة بالقصبة، صباح اليوم، بعد تغيير وزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، والمحسوب على الاتحاد، وتعيين المحسوب على منظمة الأعراف، وما رافق هذا التغيير من جدل، أفاد الطبوبي، مباشرة بعد اللقاء، أنه يجب أن يُغلّب صوت الحكمة وروح المسؤولية العالية، مشدّدًا على أن تونس لا تتحمل مزيدًا من التوترات.

وأكّد عضو المكتب التنفيذي، حفيظ حفيظ، لـ"العربي الجديد"، أنّ من أسباب دعوة الاتحاد إلى مثل هذه اللقاءات، التشاور حول مضامين وثيقة اتفاق قرطاج، الذي تم توقيعه في رئاسة الجمهورية، مبينًا أن الاتحاد يعتبر أنه تم خرق الوثيقة من قبل رئاسة الحكومة.

وأضاف حفيظ أنّ الاتحاد سينظر في التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس، ومستقبل هذه الوثيقة، مبينًا أن الاتفاق نصّ على التشاور والتشارك في الملفات الكبرى، والتشاور في بعض الجزئيات، ومنها تلك التي تهم تركيبة الحكومة.

وأشار إلى أنه بعد مشاورات يوليو/تموز 2016، وإعلان رئيس الجمهورية فشل حكومة الحبيب الصيد، وقبول اتحاد الشغل الدخول في حوار وطني، والاتفاق على وثيقة قرطاج، انطلقت مرحلة جديدة في تونس تقوم على التشاركية وتقتضي التشاور مع جميع الأطراف من منظمات وطنية وأحزاب سياسية.

وأكد حفيظ حفيظ أن الاتحاد لن يتسرع في موقفه من وثيقة قرطاج، وسيصدر موقفه من "الخروقات الأخيرة"، معتبرًا أن اتفاق قرطاج ما زال، من حيث المضمون، يعني جميع الأطراف، مؤكدًا أنه لا يمكن المواصلة في هذا الاتفاق إذا تمسك رئيس الحكومة بموقفه، وبناء رأيه على التعنت في القضايا الحاصلة بعيدًا عن مضمون وثيقة قرطاج، وساعتها فإن الاتحاد سيصدر موقفه مما يحصل من متغيرات.

وشدد حفيظ على أنّ لقاءات الاتحاد ستشمل الأحزاب التي وقّعت على وثيقة قرطاج، والأحزاب غير الموقعة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيكون منفتحًا على عديد الآراء، وعلى عديد الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية.

وحول لقاء الأمين العام للاتحاد برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أكد حفيظ أنّ الاتحاد منظمة وطنية مسؤولة، وهو ما اتضح في عديد المناسبات التي عاشتها تونس، مبينًا أن رسالة الأمين العام، إثر هذا اللقاء، شددت على أن الشأن العام في تونس يهم أيضًا الاتحاد، وأن الاحتقان لا يرضي أي طرف، ما يكشف عن ضرورة التفاهم.