قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7 بالمائة في الربع الثاني، إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كوفيد-19.
وأضاف المكتب أن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970.
لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلي الإجمالي للفترة بين إبريل/ نيسان ويونيو / حزيران عند سالب 10.1 بالمائة على أساس فصلي نشرها المكتب الشهر الماضي.
وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9 بالمائة على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6 بالمائة وانخفضت الصادرات 20.3 بالمائة، بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء العوامل الموسمية.
وانخفضت أنشطة البناء، وهي محرك ثابت للنمو في الاقتصاد الألماني، 4.2 بالمائة على أساس فصلي.
وقال مكتب الإحصاء إن العامل الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك الحكومة الذي ارتفع 1.5 بالمائة على أساس فصلي بسبب برنامج إنقاذ حكومي متعلق بفيروس كورونا.
وقال اتحاد إتش.دي.إي الألماني للبيع بالتجزئة في يوليو/ تموز الماضي إن شركات البيع بالتجزئة الألمانية غير الغذائية ستشهد تراجعاً في المبيعات بنحو 22 بالمئة هذا العام ما لم تحدث موجة ثانية من جائحة كورونا، ما يعني أن القطاع بصدد تسجيل أسوأ تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مطلع يونيو، أنّ حكومتها أقرّت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال عامي 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّبت بها جائحة كورونا.
وقالت ميركل إنّ "حجم خطة التحفيز سيكون 130 مليار يورو لعامي 2020 و2021، بينها 120 ملياراً ستتحمّلها الحكومة الفدرالية".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
