على مستوى العالم العربي، تجرى عملية إعادة تدوير للأبحاث والرسائل العلمية، أبطالها طلاب وعاملون يرتزقون من وراء مهنة "النسخ واللصق"، كما يكشف ملف يبدأ من السودان، حيث يوثق تحقيق "العربي الجديد" انتشار الظاهرة فيه رغم سعي وزارة التعليم إلى مواجهته، وفي غزة وثق معدّا التحقيق 37 انتحالاً أدبياً وتعدياً على حقوق الملكية الفكرية، تنوّعت ما بين سرقة كتب كاملة أو أجزاء من كتب أو أبحاث.
وتوثق الحلقة الثالثة من الملف تبعات الظاهرة في تونس، التي يرجع مدير البحوث بوزارة التعليم العالي أسبابها إلى وفرة المعلومة المتاحة بسهولة عبر شبكة الإنترنت الممتلئة بالبحوث والرسائل العلمية، في ظل الإقبال الكبير على إعداد شهادات البحث والماجستير والدكتوراه، كما يرى، فيما يوثق التحقيق الرابع من المغرب رفض أكاديميين اللجوء إلى القضاء وانتظارهم وصول برمجيات "أنتي بلاجيا" التي سبق أن أوصى بها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكي توضع رهن إشارة الجامعات المغربية وجميع مراكز البحث التي تُشرف على تقديم الأطروحات للقضاء على الظاهرة المتفشية.
وفي الحلقة الخامسة تبرز اتهامات أكاديميين كويتيين بالتساهل في مواجهة ظاهرة الانتحال الأدبي، رغم أن نواباً في البرلمان الكويتي وجّهوا عشرات الأسئلة حول عدد البحوث العلمية المسروقة التي اكتشفتها المؤسستان التعليميتان في البلاد؛ جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، خلال الأعوام الماضية، لكن الوزراء على اختلافهم لم يجيبوا عن هذه الأسئلة.
ويوثق التحقيق السادس من مصر كيف تحوّلت المكتبات القريبة من الجامعات إلى مراكز لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث التخرّج للمصريين والعرب، فيما يتوقّف الملف في قطر التي تحاصر إعلانات تقديم الدعم والمساعدة في كتابة الأبحاث ومشاريع التخرج والأطروحات الجامعية لطلاب الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتعمل على الوصول إليها في أماكن مختلفة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بينما يكشف استقصاء "العربي الجديد" من البحرين عن توصيل إلى المنازل للبحوث العلمية مدفوعة الثمن، إذ تنتشر أمام واجهات المكتبات ومحلات القرطاسية إعلانات لإعداد وبيع بحوث علمية للمراحل التعليمية الجامعية وما قبلها، فيما تنتشر إعلانات إلكترونية على المنتديات وموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، تروّج للموضوع ذاته، وكذلك يعلن وسطاء في مجلات إعلانية مرخصة رسمياً عن استعدادهم لتوصيل البحوث إلى منازل الطلبة.
أما في الجزائر فيمكن تلمّس أثر الظاهرة في غياب الجامعات الجزائرية عن تصنيفات أفضل الجامعات عالمياً، وحتى إذا جاءت، تأتي في ترتيب متأخر جداً لا يتناسب مع إمكاناتها، والسر في ذلك تدهور البحث العلمي، بسبب تلك النوعية من الأبحاث المزورة، وفي السعودية، بحثاً عن الارتقاء في التصنيف العالمي للجامعات، تلجأ جامعات سعودية إلى توظيف وهمي لباحثين عالميين، ما أثار شكوى أكاديميين بارزين من الإنفاق على التصنيف العلمي، من دون الارتقاء بالمختبرات والبحوث والباحثين.