الانتخابات الأميركية واستطلاعات الرأي: دروس بريطانية تُضعف الثقة

توجه المواطنون الأميركيون، أمس الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الـ45 للبلاد، وذلك بعد سباق انتخابي، وصفه كثير من المراقبين بـ"الأكثر إثارة وغرابة" في تاريخ الانتخابات الأميركية. وعلى الرغم من غرابة الانتخابات الأميركية لعام 2016، إلا أنها لا تختلف كثيراً من ناحية سيل "استطلاعات الرأي" التي تسبق انطلاق الحملات الانتخابية، وتتدفق متتالية ومتباينة، حتى اللحظات الأخيرة، التي تسبق الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لعملية التصويت.

وإذا كان كثير من المراقبين والناخبين في الولايات المتحدة لا يثقون في مصداقية استطلاعات الرأي، ودقة نتائجها، فإن الناخبين البريطانيين، لا يثقون إلى درجة عالية بنتائج استطلاعات الرأي. وبعد فشل الاستطلاعات في ثلاثة استحقاقات عامة جرت في بريطانيا منذ العام 2014، بات البريطانيون يتندرون كون النتائج النهائية لأي استحقاق انتخابي، غالباً ما تكون على عكس نتائج استطلاعات الرأي.

تمثلت التجربة البريطانية الأولى خلال "استفتاء اسكتلندا 2014"، وهو الاستفتاء الشعبي الذي أجرته الحكومة الاسكتلندية، يوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2014، لتحديد مستقبل عضوية إقليم اسكتلندا ضمن بريطانيا. وفي وقت أظهر استطلاع للرأي نشر قبل 11 يوماً من موعد إجراء الاستفتاء، تفوق المؤيدين لاستقلال اسكتلندا بنسبة 51 في المائة، في مقابل 49 في المائة لفريق المعارضين، أظهرت نتائج آخر استطلاعين للرأي أجرتهما مؤسستا "آي.سي.إم" و"سارفيشن" لحساب صحيفتي "سكوتسمان" و"ديلي ميل الاسكتلندية " على التوالي، أن نسبة المؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن بريطانيا ارتفعت إلى 52 في المائة مقابل 48 في المائة يؤيدون الاستقلال، وجاءت النتيجة النهائية والرسمية مُخالفة لنتائج الاستطلاعين، بعد رفض الناخبين استقلال اسكتلندا عن بريطانيا بنسبة 55.42 في المائة.

أما الاستحقاق البريطاني الثاني الذي خالفت نتيجته النهائية كل استطلاعات الرأي، فتمثل بفوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة التي جرت في مايو/ أيار 2015، فبينما كشف آخر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة "ذا صن عن تقارب بين حزب المحافظين وحزب العمال المعارض، إذ حصل الحزبان على تأييد نسبته 33 في المائة، أظهر استطلاع أجرته أمس مؤسسة "سيرفيشن" لحساب صحيفة "ديلي ميرور" تقدم حزب "العمال" على حزب المحافظين بفارق نقطة مائوية واحدة.

ومنح الاستطلاع "العمال" 34 في المائة من الأصوات، بينما بقي تأييد المحافظين عند 33 في المائة من الأصوات. وأظهر استطلاع اللحظات الأخيرة الذي أجرته مؤسسة "بوبيولوس"، أن حزب المحافظين متعادل مع حزب العمال المعارض، 34 في المائة من مجموع الأصوات لكل منهما. وجاءت النتيجة النهائية مخالفة تماماً، إذ منح الناخبون فوزاً مريحاً لحزب المحافظين، بحصوله على 331 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس العموم الـ650 مقعداً، بفارق 99 مقعداً عن حزب العمال.

أما الفشل الثالث الذي سجلته استطلاعات الرأي البريطانية، فكان في مرحلة ما قبل ما عرف بـ"استفتاء بريكست"، حين صوت الناخبون على مستقبل عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وبينما أظهرت آخر استطلاعات الرأي التي سبقت عملية الاقتراع يوم 23 يونيو/ حزيران الماضي، تقدم معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد بـ 55 في المائة من آراء المشاركين في الاستطلاع، في مقابل 45 في المائة حصل عليها مؤيدو "الخروج"، جاءت النتائج النهائية خلاف ذلك تماماً، بفعل تصويت 52 في المائة من الناخبين لصالح الخروج، في حين صوت 48 في المائة لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.