الانتخابات البرلمانية المصرية تقترب من مصير التأجيل

أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية، صباح السبت، 4 تقارير توصي ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدد من مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وهي التوصيات التي، في حال أخذت بها هيئة المحكمة، ستؤدي حتماً إلى تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها في الأسبوع الثالث من مارس/آذار المقبل.

وتأتي هذه المستجدات قبل ساعات من إغلاق باب الترشح المفتوح منذ 8 فبراير/شباط الجاري، والذي تم مد فترته مرتين لإعطاء فرصة أكبر لتشكيل القوائم الانتخابية، التي ستتنافس على نحو 23 في المئة من مقاعد البرلمان.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة الدستورية ستبدأ نظر الدعاوى الخاصة بعدم دستورية قوانين الانتخابات الثلاثة يوم الأربعاء المقبل في 25 فبراير/شباط".

" في حال أخذت المحكمة بما أوصت به هيئة المفوضين ستؤجل الانتخابات إلى موعد غير مسمى "

وأوضحت المصادر عينها، أنّه "في حال أخذت المحكمة بما أوصت به هيئة المفوضين من بطلان قانون تقسيم الدوائر، فسوف يؤدي هذا إلى تأجيل العملية الانتخابية برمتها، وفي حالة بطلان مادة أو أكثر من القانونين الآخرين، فإن هذا سيقتضي تعديلها فوراً، وإذا تعذر ذلك ستؤجل الانتخابات إلى موعد غير مسمى".

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد أكّدت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن "الدولة المصرية ﻻ ترغب في إجراء الانتخابات التشريعية التي ستكبدها مجهوداً كبيراً على المستويين الأمني والسياسي، خصوصاً إذا استطاعت تأمين حضور أكبر عدد من الوفود الأجنبية إلى مؤتمر دعم اقتصاد مصر المقرر قبل أسبوع من إجراء الانتخابات".

وأضافت المصادر، أن "فشل التنسيق حول قائمة موحدة للأحزاب المنضوية تحت لواء النظام الحالي يجعل انعقاد البرلمان حالياً أمراً غير مستحب، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، مما يجعل تأجيل الانتخابات بقرار قضائي أو لسبب قانوني بمثابة طوق نجاة للجناح المتشدد في نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ﻻ يرغب في فتح جبهة حراك أخرى في الشارع تؤدي إلى تشتيت الجهود الأمنية".

اقرأ أيضاً: الغموض يحيط الانتخابات التشريعية المصرية رغم إعلان موعدها