شرع سكّان الأقاليم الخارجية ومحافظات ما وراء البحار الفرنسية، باستثناء جزر كاليدونيا ولارينيون ومايوت، بالتصويت في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية قبل ساعات من بدئها في فرنسا، بسبب فارق التوقيت بين باريس وأقاليم جزر الأنتيل والمحيطين الهندي والهادئ، التي تبعد بحوالى 8 آلاف كيلومتر عن الأراضي الفرنسية.
ورغم أن الناخبين في هذه الأقاليم الخارجية، لا يشكلون سوى سبعة في المائة من مجموع الناخبين الفرنسيين، فإن المرشحين الأساسيين للرئاسيات حرصوا على زيارتها، وأقاموا فيها العديد من المهرجانات الانتخابية، مثل مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون، ومرشحة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف مارين لوبان، ومرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون، والمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون.
وإذا كان تصويت الأقاليم، لا يؤثر بشكل حاسم على نتائج الرئاسيات، فإنه قد يلعب دوراً مهماً في ترجيح كفة المرشحين في حال حصول تقارب كبير في نتائج التصويت، مثلما كان الحال في رئاسيات عام 2002، حين انهزم المرشح الاشتراكي، ليونيل جوسبان، أمام مرشح اليمين المتطرف جان ماري لوبان، بفارق 194600 صوت فقط، وتم إقصاؤه في الدورة الأولى.
ويتميز التصويت في الرئاسيات بهذه الأقاليم عادةً، بنسبة عزوف كبيرة، ففي عام 2012، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 51 في المائة في مايوت، و47 في المائة في لامارتينيك، و47,4 في غاوادلوب، و49 في المائة في غويانا.
ودعت وزيرة الأقاليم الخارجية ومحافظات ما وراء البحار في الحكومة الاشتراكية، ايريكا باريتس، اليوم السبت، الناخبين إلى التصويت بكثافة محذرة من النتائج السلبية لظاهرة العزوف والمقاطعة الانتخابية.
ومما يزيد في ظاهرة العزوف الانتخابي في هذه الأقاليم، تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسبب في اندلاع حركات احتجاجية بشكل دوري نتيجة الشكوك القوية حيال الدولة الفرنسية، المتهمة بالتقصير في توظيف الاستثمارات في هذه الأقاليم منذ عقود.
وأخيراً، عاش إقليم غويانا أزمة اجتماعية خانقة دامت شهراً كاملاً، بسبب حركة إضراب عام أدى إلى شلل شبه تام في كل المرافق الاقتصادية. وتم التوصل أمس الجمعة الى اتفاق بين المحتجين والحكومة المركزية، بعد الموافقة على خطة لمجلس الوزراء، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، وتقترح فتح حوار حول ملياري يورو إضافية كان يطالب بها المحتجون.
تجدر الإشارة إلى أن ناخبي الأقاليم الخارجية، كانوا في السابق يبدأون التصويت، في الوقت الذي تغلق فيه مكاتب الاقتراع أبوابها في فرنسا بسبب التفاوت الكبير في التوقيت الزمني، وهو ما كان يجعل الناخبين يصوتون أحياناً وهم يعرفون سلفاً نتيجة الاقتراع، إلا أن الدولة الفرنسية تداركت هذا الخلل، وأصدرت مرسوماً عام 2007 يسمح ببدء الانتخابات في الأقاليم الخارجية قبل ساعات من بدئها في فرنسا، لكي يتم احتساب أصوات الناخبين بشكل متزامن.
