البحث عن إصلاح في السودان

إن بقي من مشكِّكٍ في جدّية أو عدم جدّية دعوات الإصلاح التي واظب نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، على طرحها، طوال فترة حكمه، فإن الرئيس نفسه قد قطع له شكه بيقين عبارته عن إجراء "إصلاح اقتصادي (حقيقي)" في البلاد. حيث يقر الرئيس بكلامه عن الـ(الحقيقي) بأن كل ما أعلن عنه سابقاً من برامج إصلاحٍ أو محاربة للفساد لم يكن حقيقياً أو جديّاً. وكيف يمكن له أن يكون كذلك، إذ وكما يجب أن تقترن محاربة الفساد بمحاسبة كل الطبقة الحاكمة في البلاد بسبب فسادها، كذلك يجب أن يقترن الإصلاح بتغيير هذه الطبقة التي اتبعت أساليب ممنهجة لتدمير اقتصاد البلاد، وضرب وحدتها، وبالتالي يتعذّر أي إصلاح على يدها. 

من المستغرب في السودان كيف تُطلق برامج الإصلاح الاقتصادي، البرنامج تلو الآخر، على فترات لا تفصل بينها سوى أشهر قليلة، لا تتعدى أحياناً الشهرين، كما في آخر برنامج أطلق قبل الاحتجاجات الجارية. حيث أعلن رئيس الوزراء، معتز موسى، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن برنامج إصلاح اقتصادي "عاجل"، عماده فترة تقشّف تستمر 15 شهراً، بهدف تخفيض معدل التضخم ودعم استقرار العملة وتحقيق معدل نمو يصل إلى 4% ومعالجة أزمة السيولة. وأما إجراءاته فيمكن اعتبار بعضها جوهريا، مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية، باستثناء مدخلات الإنتاج، وبعضها واهن، مثل سحب بعض سيارات المسؤولين والتوقف عن دفع ثمن الوجبات الغذائية المقدمة في أثناء الاجتماعات الحكومية. وهذه الأخيرة من المعيب أن يشملها برنامج إصلاح اقتصادي، بسبب أثرها الذي لا يذكر، وهي حين تُشمل فذلك دليل على غياب بوصلة المعالجة.

"آخر برنامج إصلاح اقتصادي "عاجل" في السودان عماده فترة تقشّف تستمر 15 شهراً"

وكان سبق هذا البرنامج إقرار حِزَمٍ من الإصلاحات، في أغسطس/ آب الماضي، وفي مايو/ أيار الماضي. وكان لافتاً في حزمة مايو/ أيار تعويلها على عوائد النفط، والتي كان من المنتظر ظهورها بداية سبتمبر/ أيلول. أما حزمة أغسطس/ آب فكان لافتاً أيضاً الكلام فيها عن إجراءات معالجة جذرية للواقع الاقتصادي "لحل الضائقة خلال فترة قصيرة لا تتعدّى أسابيع"، كما قال رئيس الإعلام في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) يومها. وكان حريّاً بهذه البرامج وتلك الحزِم أن تغير واقع السودان الاقتصادي، وكانت كفيلةً بوقاية البلاد من أزمة الخبز التي تفجرت، أواسط شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في بلدٍ يمكن له أن يكون من أكبر منتجي القمح في العالم. وهو ما أثبتت أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لم يجد طريقه إلى التنفيذ، كما يثبت أنها مجرّد خطاباتٍ إعلامية، فحسب، تهدف إلى إطالة عمر النظام وتأجيل غضب السودانيين.
ومع ذلك، فإن الإصلاح الوحيد الذي يستطيع النظام، بحقٍّ، تنفيذه هو بكل بساطة ما يأتي من بنود في وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين. حيث قال البشير في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أي قبل اندلاع الاحتجاجات: "لا يوجد إصلاح اقتصادي حقيقي من دون رفع الدعم". إذ من المعروف أن أولى مهمات الحكومات التي تريد الاضطلاع بالإصلاح، وفق تلك الوصفات، هي الانقضاض على مكتسبات الشعوب التي حققتها طوال عقود من نضالها وتعبها في بناء اقتصاد بلدانها. لذلك، تطرح الحكومة السودانية أول بنود الإصلاح على شكل رفع الدعم عن المشتقات النفطية والخبز وغيرهما.
عرف المتظاهرون الذين انطلقت احتجاجاتهم من عطبرة وبورتسودان، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن النظام لن يفي بأيٍ من وعود الإصلاح، تماماً مثلما خذل سابقاً الشعب بحملات محاربة الفساد، لكنه لم يحاسب أي فاسدٍ، على الرغم من تأسيسه محكمة جناياتٍ تختص بمكافحة الفساد، في 28 مارس/ آذار الماضي، وإعلان البشير الحرب على الفساد، أمام البرلمان، بعد أيام. وكان الإصلاح شرطاً وضعه المتظاهرون أمامهم أو رحيل النظام. لكنهم، وكما تطورت مطالبهم من تأمين الخبز وتخفيض سعر الكيلوغرام منه وإعادته كما كان (جنيه بدلاً من خمسة)، إضافة إلى تأمين مادة البنزين، إلى الإصلاح فرحيل النظام، اكتفوا، بعدما ظهرت شراسة قوات أمن النظام وعدائيتها، بمطلب رحيل النظام، كونه عاجزا عن أي إصلاح أو أي سياسةٍ لمحاربة الفساد.

"اكتفى المتظاهرون، بعدما ظهرت شراسة قوات أمن النظام، بمطلب رحيل النظام"

وبعد ستة أيام من الاحتجاجات، ظهر البشير على الناس، وخرج بوعده بإصلاحات اقتصادية "حقيقية" تنهي أزمة غلاء المعيشة. وللمفارقة، لم يطلق تصريحاته عبر لقاء جماهيري، أو عبر لقاء مع وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة على أقل تقدير، فيوصِّف الحالة التي وصلت إليها البلاد، ويضع أمامهم خطط الإنقاذ، بل آثر أن يطلق تصريحاته على هامش اجتماعه مع ضباط جهاز الأمن والمخابرات، ربما ليجعل كلامه يحمل لهجه التهديد، أكثر مما يحمل من وعود. وبالتزامن مع كلام البشير، صدر بيان عن وزارة الخارجية السودانية، برّر القمع بأنه: "لما جنحت الاحتجاجات السلمية للتخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، كان لا بد من التصدّي لها"، وتناسى البيان أن الجوع الحقيقي الذي أوصلت سياسات الحكومة الشعب إليه يمكن أن يدفعه إلى أكثر من ذلك.
لكن، وربما في لهجةٍ لا يمكن أن يُفهم منها سوى التراجع عن تعهده بالإصلاح، عاد البشير في اليوم التالي، وتكلَّم أمام مناصريه في مدينة ود مدني عن "خونةٍ ومندسين وعملاء ومرتزقة"، استغلوا الضائقة المعيشية من أجل التخريب خدمةً لأعداء السودان. لا بد أنه رأى أن تنفيذ الإصلاح سيُعدُّ خضوعاً لمطالب المحتجين، فليس من الممكن أن يقدم أي دكتاتورٍ، على شاكلته، على إصلاحٍ يؤمِّن حاجيات أبناء شعبه الضرورية. لم يفعل ذلك أيٌّ من الحكام الذين خرجت ضدهم الاحتجاجات، هو أيضاً مقدَّرٌ له ألّا يفعل. وقد يجر البلاد إلى الدمار والجحيم، ويواجه المحتجين بالدبابات، ولكن ليس من المعقول أن يرضخ ويخفض سعر كيلوغرام الخبز جنيهاً واحداً من أجل جائعٍ.