البحرين تُقر تسعيرة جديدة للديزل والكيروسين

أعلن وزير الطاقة البحريني، عبدالحسين علي ميرزا، اليوم الإثنين، عن تطبيق تسعيرة جديدة للكيروسين والديزل اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني القادم، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح وزير الطاقة البحريني، في مؤتمر صحافي، اليوم، أن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم، اعتماد التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين، لكنه لم يشر إلى أرقام التسعيرة الجديدة وكم بلغت الزيادة مقارنة بالأسعار السابقة.

وأضاف أن: "مجلس الوزراء أكد في قراره على تقديم الدعم لقطاعي الصيادين والمخابز، كما أن قراره جاء في محاولة لتقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.. مما سيحد بشكل كبير من مشكلة تهريب هذه المشتقات وما يترتب عليه من استنزاف للموارد الوطنية".

وبدأت الحكومات الخليجية في كبح الإنفاق ودراسة خفض الدعم، لكن معظمها لا يواجه ضغوطاً كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة لجيرانها، وتراجعت إيرادات البحرين بين 60% و70% بسبب تراجع أسعار النفط، بحسب وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني.

وذكر: "هذه التعديلات السعرية ستسهم في تحقيق وفورات مالية، كما سيسهم ذلك أيضاً في ترشيد الاستهلاك"، مشيراً إلى أن هذه التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية.

ولفت الوزير ميرزا إلى أن مملكة البحرين لا تزال تحافظ على تنافسيتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حتى بعد تعديل أسعار الديزل والكيروسين، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة التدرّج في رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين على مدى السنوات المقبلة.

وأكد سعادة وزير الطاقة أن إعادة توجيه الدعم للمستحقين سوف يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد البحريني، والحفاظ في نفس الوقت على مصالح المواطنين.

وأضاف: "الهيئة الوطنية للنفط والغاز وضمن توجه الحكومة الموقرة في توجيه الدعم الحكومي للمستحقين من المواطنين، فإنها تبذل الجهود من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية البدء في تطبيق التسعيرات الجديدة، والتي تصب في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز السمعة المرموقة التي عُرفت بها مملكة البحرين كوجهة رائدة ومتقدمة للتجارة والاستثمار في المنطقة".

 
اقرأ أيضاً: البحرين تعتزم خفض الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والوقود