البرطلة في لبنان: "إيدك على عبّك وخلينا نحبّك"

وقد اعتاد اللبنانيون من أجل إتمام معاملتهم الإدارية دفع "ما يتوجب"، بدءاً من 7 دولارات وصولاً إلى آلاف الدولارات لإتمام الصفقات العقارية مثلاً. صناعة الفساد هنا ليس حرفة عادية، حيث لها أصولها وقواعدها.
ويقول الخبير الاقتصادي في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، سعيد عيسى، إن المصطلحات المتداولة في معجم الفساد كثيرة ومتنوعة. إذ إن غياب الرقابة الفعلية والمساءلة، ساهم في تعزيز ثقافة الفساد بين الموظفين، فلا تخلو أي إدارة من وجود موظفين مرتشين، منهم من يطالب بدفع الرشاوى بشكل علني، ومنهم من يستخدم بعض المصطلحات المجازية لحث المواطن على الدفع. ويضيف لـ "العربي الجديد": "في ظل انتشار المصطلحات اللغوية الخاصة بدفع الرشاوى، يلاحظ أنه هناك ثمن لكل مصطلح. ويوضح "حجم الرشوة يختلف بحسب التسمية التي يطلقها الموظف عليها".
من جهة أخرى، يلفت عيسى إلى أن الفساد لا يقتصر على القطاع العام، بل إن القطاع الخاص يحظى أيضاً بنصيب كبير من الفساد ودفع الرشاوى، وإن بنسب مختلفة.
ويحتل لبنان سنوياً المراكز الأولى في ارتفاع نسب الفساد. وبحسب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" احتل لبنان المرتبة 137 من أصل 175 بلداً في العالم في العام 2014، بعدما كان في المرتبة 127 من أصل 177 في العام 2013، ولم يحقق مستوى النزاهة فيه أكثر من 27 نقطة من أصل 100 نقطة.

فساد القطاع العام
وتعد الرشوة من سمات القطاع العام، إذ لا يمكن أن تمر أي معاملة إدارية دون دفع "الإكرامية" وإلا فإن المعاملة تنام أدراج المكاتب لأشهر وأشهر. واعتاد المواطن البسيط على تسديد هذه الرشوة لضمان مرور معاملته بشكل طبيعي، لكن اللافت في الأمر، حجم الرشاوى التي تدفع لعقد الصفقات الكبرى، بدءاً من البلديات وصولاً إلى الوزارات. وبحسب مسؤول فإن حجم الفساد والرشاوى التي تدفع في الوزارات تتخطى ملايين الدولارات سنوياً، وتتصدر وزارات هامة القائمة. حيث يشير المصدر إلى أن وزارة الداخلية تتصدر قائمة الوزارات التي ينخر عظامها الفساد، ثم وزارة البيئة، فالعمل، والمالية، مقدراً حجم الرشاوى التي تدفع في كل وزارة سنوياً بأكثر من 10 ملايين دولار.
وتقدر التقارير من الجمعيات الأهلية أن كلفة الفساد في لبنان وصلت إلى 5 مليارات دولار. وتبيّن دراسة للشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة أن 80% من اللبنانيين يعتبرون أن الفساد يزداد والرشوة أيضاً. وفي استطلاع حول الفساد الإداري في لبنان يتبين أن 65% من الشركات في لبنان تضطر لدفع الرشوة لتمرير معاملاتها. أما آخر تقرير صادر في هذا الإطار، فهو عن جمعية "سكّر الدكانة" لمكافحة الفساد، والذي يشير إلى أن حجم الرشاوى التي دفعت خلال 6 أشهر في العام 2014، وصلت إلى 2.2 دولار. وبين التقرير أن 50% من اللبنانيين لا يمانعون القيام بعمليات فساد، في حين أن 12% من اللبنانيين لا مانع لديهم من القيام بعمليات فساد، في حين أن 87% منهم يعتبرون أن القطاع العام فاسد.
اعتبر 71% منهم القطاع العام فاسدا.
وفي الأشهر الماضية، أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن لوائح طويلة تطال مطاعم ومحال لبيع المواد الغذائية مخالفة لشروط الصحة العامة. لم يكن إعلان وزير الصحة عن وجود مخالفات وفساد في الطعام، سوى إشارة بسيطة إلى أن الفساد وصل إلى لقمة المواطن اللبناني.