البرلمان التونسي يناقش قانونا جديدا لتحديد المسؤولية الطبية

وتضم المنظومة الصحية الحكومية 166 مستشفى و2100 مركز صحي، وفق إحصاءات رسمية، وتعود الأسباب الرئيسية لفقدان الثقة إلى تزايد الأخطاء الطبية، ونقص المعدات والتجهيزات، وتراجع عدد الأطباء المختصين بسبب تحميلهم المسؤولية التي تعود في كثير من الأحيان إلى غياب التجهيزات ونقص الأدوية وليس الإهمال.
وقضت واقعة اللوالب القلبية منتهية الصلاحية التي هزت البلاد في 2017، ووفاة 12 رضيعا في مارس/آذار الماضي، على ما بقي من ثقة المواطنين بالقطاع الطبي، ليزداد حجم عزوف التونسيين عن التداوي في المستشفيات الحكومية إلا عند حالات الضرورة القصوى.
وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي، سهيل العلويني، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة إقرار قانون جديد يحمي المواطن والطبيب، ويحدد المسؤولية بشكل يحافظ على الحقوق في ظل وضع صحي صعب.
ولفت العلويني إلى أن "المنظومة القانونية في حاجة إلى تطوير يضمن الملاءمة بين الممارسة والتشريع وفق ما هو معمول به في عدة بلدان، لضمان حق المرضى المتضررين في تعويض عادل وحقيقي في آجال معقولة، والموازنة بين مسؤولية الطبيب وظروف العمل المؤدية إلى الأخطاء، حتى لا تصبح المسؤولية الطبية مصدر ترهيب، وسببا في فرار الأطباء إلى ظروف عمل أفضل بما يضاعف من هجرتهم إلى الخارج".
وتشير التقارير إلى أن تونس تسجل سنويا أكثر من 15 ألف خطأ طبي يتم تحرير شكايات فيها من قبل المواطنين لدى الجهات القضائية أو عمادة الأطباء، كما أن أكثر من 60 في المائة من الأخطاء المسجلة تخص النساء أثناء الولادة، وأسفرت عن عشرات الوفيات.

ويهدف مشروع القانون بحسب رئاسة الحكومة التونسية التي قدمته للبرلمان الأسبوع الماضي، إلى "إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج، وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية، ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمهما للخدمات الصحية، وملء الفراغ التشريعي بالمنظومة القانونية في مادة المسؤولية الطبية".
وأكدت وزارة الصحة في رسالة مصاحبة للقانون، أنه يهدف إلى "ضبط الحقوق الأساسية للمرضى، والمتمثلة في حقهم في حماية صحتهم وضمان سلامتهم وحرمتهم الجسدية، والحق في الإعلام، وضرورة الحصول على موافقتهم السابقة. الإطار القانوني الحالي للمسؤولية لا يتماشى مع خصوصية الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة، والتي تعد أعمالا دقيقة لا تخلو من مخاطر عادة ما تؤدي إلى ترتيب مسؤولية قانونية مدنية أو جزائية".
وأضافت الرسالة أن "الإطار التشريعي المطبق حاليا لا يكرس قاعدة المساواة في التعويض عن الأضرار العلاجية بين القطاعين العمومي والخاص، كما أن التطبيق القضائي لقواعد المسؤولية الطبية يختلف بين القضاء الإداري والقضاء العدلي، والمسار القانوني المتاح حاليا للحصول على التعويض هو مسار معقد ومتشعب، ويستغرق عدة سنوات للفصل فيه، وهو ما يثقل كاهل المريض المتضرر".