البرلمان العراقي يبحث وثائق السعودية المسربة من "ويكيليكس"

بعد يومين من تسريبات وزارة الخارجية السعودية عبر موقع "ويكيليكس" وما حوته من معلومات بشأن اتصالات مع زعماء وقادة سياسيين عراقيين، كشف مصدر رفيع في البرلمان العراقي عن قرار بعقد جلسة لمناقشة بعض تلك الوثائق.

وقال برلماني عراقي بارز رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، إن الوثائق أكدت حقيقة حرص السعودية على وحدة وأمن العراق على عكس ما دأبت حكومات ما بعد الاحتلال على ترديده تماشياً مع النغمة الإيرانية المعروفة.

" برلماني عراقي: بعض الوثائق تحمل فضائح لشخصيات طالما ناصبت العداء للسعودية بالعلن لكنها كانت تتهافت للحصول على المساعدات والمنح "

وأوضح أن "بعض تلك الوثائق تحمل فضائح لشخصيات طالما ناصبت العداء للسعودية بالعلن وداخل الشارع العراقي الشيعي تحديداً لكنها كانت تتهافت للحصول على المساعدات والمنح".

وأشار إلى أن "بعض تلك الوثائق يمثل عامل إدانة لكثير من السياسيين العراقيين ولهذا تقرر إدراج جلسة خاصة على جدول أعمال البرلمان للأسبوعين المقبلين لمناقشة تلك الوثائق".

من جهتها، قالت مقررة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إقبال حسين، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق ليس معنياً بهذه الوثائق إلا ما يبين علاقة سياسيين وشخصيات معها على حساب العراق".

ولفت إلى أن "الوثائق لن تكون ذات تأثير كون مشاكل العراق أكبر بكثير مما يتصور بعضهم، وسبق للموقع أن قام بنشر وثائق تخص العراق ودول المنطقة ولم يتخذ بها أي إجراء مع الأسف".

بدوره، قال القيادي في تحالف القوى النائب عبد العظيم العجمان، في تصريحات صحافية في بغداد، اليوم الأحد، إن "تحالف القوى سيعقد، خلال اليومين المقبلين، اجتماعاً موسعاً يناقش فيه محاور عدة"، مشيراً إلى أن "أبرز محاور الاجتماع هي زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى واشنطن والدول الأوروبية، وموضوع وثائق ويكيلكيس وتداعياتها".

وأوضح أنه "لغاية الآن لم يتم التأكد من مدى صحة الوثائق المسربة"، مرجحاً "أن تكون فيها معلومات صحيحة وأخرى خاطئة".

ونشر موقع ويكيليكس، يوم الجمعة الماضي عشرات الآلاف من الوثائق السرية التابعة لوزارة الخارجية السعودية ضمن سلسلة اختراقات ناجحة نفذها الموقع منذ سنوات طالت الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أوروبية أخرى.

وأظهرت الوثائق اتصالات لشخصيات عراقية سياسية وإعلامية تقوم بطلب أموال ودعم من الجانب السعودي لهم لقاء القيام بخدمات عدة، كما تبين الوثائق رفض الرياض تلك الخدمات، فيما أظهرت وثائق أخرى حرص السعودية على وحدة وأمن العراق وتأكيدها ذلك في كتب رسمية متناقلة بين مراكز ودوائر المؤسسة الدبلوماسية السعودية.

اقرأ أيضاً: صفقات السلاح العراقية تثير خلافات بين البرلمان ووزارة الدفاع