البرلمان العراقي يصوّت على وزارات حكومة الكاظمي الشاغرة وسط استمرار الخلافات

ورغم اختياره المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، يواصل رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مشاوراته مع قادة الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق على إكمال حكومته التي لا تزال سبع وزارات فيها شاغرة، (التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، والخارجية والنفط).

وتواصل القوى السياسية اجتماعاتها بغرض الوصول إلى اتفاق وتوافق على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، على الرغم من أن غالبية هذه الاجتماعات تنتهي بالفشل، بسبب الخلافات في ما بينها حول المرشحين لتلك الحقائب، لوجود اعتراضات وتحفظات على بعض المرشحين.

في السياق، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء، لـ"العربي الجديد"، إن "الكاظمي قدم المرشحين للوزارات السبع المتبقية إلى هيئة رئاسة البرلمان للتصويت عليها، السبت، وتتضمن جميع المرشحين للحقائب الوزارية السبع الشاغرة".

وكشف أن "رئاسة البرلمان وعدت الكاظمي بإدراج فقرة التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة، فور وصول الأسماء والسير الذاتية للمرشحين، واستيفائها الجوانب القانونية من الترشيح، مثل اجتيازها معايير هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة لغرض التصويت عليها، في جلسة السبت، المؤمل عقدها الساعة الواحدة ظهراً، بتوقيت بغداد".

وبين المصدر أن "رئيس الوزراء أعطى مهلة للقوى السياسية العراقية، طيلة الفترة الماضية، لكي تتفق في ما بينها وتقدم له مرشحين للحقائب الوزارية، ضمن شروط ومعايير معينة، لكن الخلافات حالت دون ذلك، ما دفعه إلى تسمية مرشحين لوزارات عدة خارج نطاق الكتل الرافضة"، مرجحاً "احتمال الإخلال بنصاب الجلسة وعدم عقدها أو إسقاط مرشحين لوزارات عدة بالتصويت".

في هذا الشأن، أكد تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استمرار الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية الشاغرة بحكومة مصطفى الكاظمي، رغم قرب جلسة التصويت عليها.

وقال القيادي في التحالف، النائب رياض المسعودي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الخلافات السياسية حتى الساعة مستمرة على الحقائب الوزارية الشاغرة بحكومة مصطفى الكاظمي، ولا يوجد أي اتفاق وتوافق على أسماء المرشحين لتلك الحقائب، رغم نية رئيس الوزراء تقديمها في جلسة يوم السبت، وفق المعلومات".

وبين المسعودي أن "من المحتمل أن يقدم الكاظمي أسماء المرشحين لتلك الحقائب إلى البرلمان، دون الاتفاق والتوافق مع القوى السياسية، لكي يرمي الكرة في ملعب البرلمان والقوى السياسية، لكن هذا الأمر ربما يمنع تمرير المرشحين لتلك الحقائب".

ولفت النائب عن تحالف "سائرون" إلى أن "الكاظمي، حتى الساعة، يواصل حواراته مع القوى السياسية لغرض الاتفاق معها على تمرير المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، فهو يدرك جيداً صعوبة تمرير مرشحي كابينته الوزارية دون الاتفاق والتوافق مع تلك القوى، وهذا ما حصل عند تمرير حكومته".

من جهته، رأى عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "حكومة مصطفى الكاظمي تشكلت وفق نظام المحاصصة السياسية والطائفية، والوزراء، الذين تم التصويت عليهم في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، جميعهم من مرشحي القوى السياسية المتنفذة والمتحكمة في الدولة العراقية".

وأضاف خشان أنه "لهذا فالمرشحون للحقائب الوزارية الشاغرة سيأتون عن طريق القوى السياسية نفسها التي رشحت الأسماء السابقة، وتحرك الكاظمي لاختيار المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة بعيداً عن القوى السياسية، يعني عدم تمريرها ورفضها، كما رفضت سابقاً في جلسة منح الثقة".

واعتبر النائب أن "الكاظمي لن يقدم مرشحين في جلسة السبت أو أي جلسة أخرى، دون وجود ضوء أخضر من القوى السياسية لتمريرها، فهو لا يريد إسقاط المرشحين، كما حصل في جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة".

في المقابل، قال النائب عن تيار "الحكمة" علي البديري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "هناك دعما برلمانيا كبيرا لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي وتقديم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية إلى البرلمان في جلسة يوم السبت، يعني تمريرها بأغلبية أصوات النواب، دون انتظار اتفاق وتوافق بعض قادة القوى السياسية".

وبين البديري أن "معظم النواب يصوتون على الوزراء وفق قناعاتهم الشخصية، دون انتظار أوامر وقرارات قادة الكتل والأحزاب السياسية"، مستدركاً "لكن على الكاظمي تقديم أسماء مرشحين غير جدليين ولهم مقبولية، حتى يتم التصويت عليهم، في حال قدمهم في جلسة السبت أو أي موعد آخر".

وحذّر النائب عن تيار "الحكمة" الكاظمي من "تقديم مرشحين جدليين وعليهم ملاحظات، إذ إنه لن يتم التصويت عليهم، حتى ولو تم ذلك بالاتفاق مع قادة القوى السياسية، فالتصويت بيد أعضاء مجلس النواب، وهم يصوتون على من يرونه مناسباً فقط".