البرلمان المصري يتّجه لمضاعفة قيمة بدلات النواب

كشفت مصادر مطلعة في لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان المصري، أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة لمضاعفة قيمة بدلات حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب، المنصوص عليها في اللائحة القائمة، بدعوى "تفرّغ الأعضاء لأعمال المجلس، وارتفاع أسعار السلع والخدمات".

والأصل في العمل البرلماني  في مصر أنه "تطوعي"، لا ينتظر النائب منه راتباً، خصوصاً أن غالبية النواب الحاليين من رجال الأعمال، الذين صرفوا مبالغ طائلة للوصول إلى كرسي المجلس، تخطت العشرة مليارات جنيه (نحو مليار و300 مليون دولار) لإجمالي المرشحين خلال الانتخابات الأخيرة، وفقاً لما رصدته عدد من منظمات المجتمع المدني.

ورفعت وزارة المالية، الميزانية المخصصة لمجلس النواب الجديد بعد انتخابه إلى 776 مليون جنيه (نحو 99 مليون دولار) في العام المالي الحالي 2015-2016، بزيادة قدرها 175 مليون جنيه (نحو 22 مليون دولار) عن ميزانية البرلمان في العام المالي 2013-2014، المقدّرة بـ601 مليون جنيه (نحو 77 مليون دولار).

وعقدت لجنة إعداد اللائحة، المشكّلة من 25 عضواً، أول اجتماع تنظيمي لها، أمس الأول الثلاثاء، لبحث التعديلات المقترحة من النواب على مواد اللائحة، خصوصاً المخالِفة للدستور الحالي، والبالغ عددها 35 مادة، على أن تنتهي اللجنة من عملها بالتزامن مع انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان في 7 فبراير/شباط.

وقال عضو بارز باللجنة، تحفّظ على ذكر اسمه، إن المبالغ المخصصة في اللائحة الحالية "ضئيلة"، وغالبية أعضاء اللجنة يؤيدون زيادتها، طالما لن تتجاوز المبالغ المنصوص عليه قانوناً، مشيراً إلى أن العضو "أولَى بهذا الفرق في ظل ارتفاع أسعار المعيشة، وكون عدد كبير من النواب من أصحاب المهن الخاصة، وتعطلوا عنها بسبب انشغالهم النيابي".

اقرأ أيضاً: مصر: تجدد الضغوط لتمرير "الخدمة المدنية" في البرلمان

وأضاف عضو اللجنة لـ"العربي الجديد"، أن القانون أعطى للنائب سقفاً يصل إلى 20 ألف جنيه (نحو ألفين و500 دولار) في الشهر، فلمَ لا يُستغل بالشكل الأمثل لصالح النواب، ويُخفض إلى المتوسط الحالي، الذي لا يتجاوز بأي حال 14 ألف جنيه (نحو ألف و800 دولار) للعضو، لافتاً إلى أن اللجنة تمثّل كل النواب الحزبيين، والمستقلين، ومن الطبيعي أن تنحاز إلى مصالحهم، بما لا يتعارض مع نصوص الدستور والقانون.

وحدد القانون 64 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، مكافأة شهرية ثابتة قيمتها 5 آلاف جنيه (نحو 640 دولاراً) لكل نائب، على ألا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو مبلغ 20 ألف جنيه شهرياً، متضمناً كافة البدلات، ليتقاضى النواب الـ596 مبلغ 143 مليوناً و40 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، خلال الفصل التشريعي (عام واحد)، و715 مليوناً و200 ألف جنيه (نحو 91 مليون دولار) خلال الدورة البرلمانية (5 سنوات).

ونصّ القانون على منح النائب اشتراك سفر مجاني بالدرجة الممتازة بالسكك الحديدية، فضلاً عن رحلات الطيران الداخلية، وغيرها من الخدمات المجانية، التي لا تدخل مصاريفها ضمن الحد الأقصى لمكافأة النائب، ويحق له اقتراض 50 ألف جنيه (نحو 6 آلاف و400 دولار) تسدد من مكافأته الشهرية. كما يحتفظ العضو بكل ما كان يتقاضاه من عمله يوم اكتسابه العضوية، طوال مدة عضويته.

وتنص اللائحة الحالية على حصول العضو على مبلغ 150 جنيهاً (نحو 19 دولاراً) مقابل حضور الجلسة العامة الواحدة (متوسط 6 إلى 8 جلسات أسبوعيا)، وعلى مبلغ 75 جنيهاً (نحو 9 دولارات ونصف) بدل حضور اجتماع اللجنة النوعية في أيام الجلسات، و100 جنيه (نحو 13 دولاراً) في غير أيام انعقاد الجلسات.

وتقدّم عدد من الأعضاء بمذكرة للجنة، شملت توقيعات نواب أبرزهم: عمرو كمال (مستقبل وطن)، وحسني حافظ (حزب الوفد)، والمستقلون علي الكيال، وعمرو أبو اليزيد، ويسري الأسيوطي، للنصّ في اللائحة الجديدة على زيادة كافة البدلات، حتى تتناسب مع معدلات التضخم، فضلاً عن توفير دور إقامة قريبة من المجلس للنواب المغتربين، و"طعاماً مجانياً" أو مخفضاً للأعضاء، لما يبذلونه من جهد لصالح العمل التشريعي.

اقرأ أيضاً: أسلحة السيسي للتخلّص من "عقبة" البرلمان