البرلمان المصري يقر نهائياً قانون القيمة المضافة

وشدد البرلمان المصري عقوبة التهرب الضريبي في مشروع القانون المقدم من الحكومة، فقد رفع عقوبة الحبس إلى ما بين 3 إلى 5 سنوات بدلا من 6 أشهر إلى 5 سنوات، مع زيادة الغرامة إلى ما بين 5 آلاف و50 ألف جنيه من 500 إلى 10 آلاف جنيه.

وهاجم رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الرافضين لقانون القيمة المضافة، قائلا: "هذا القانون إصلاحي، وأراد البعض أن يعطله، لكن قطار الإصلاح سيسير بقوة دفع هذا البرلمان".

وأضاف: "على الذين أرادوا تعطيل الإصلاح الاقتصادي أن يعيدوا النظر في مواقفهم، نحن من ندافع عن الطبقة محدودة الدخل، وأنا جئت من أقصى الصعيد".

وكان البرلمان المصري قد خفض، أمس، سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% بدلاً من 14%، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية، عمرو الجارحي، على أن ترفع بنسبة 1% اعتباراً من العام المالي القادم (2017 - 2018).

ويعفي القانون من هذه الضريبة نحو 56 مجموعة سلعية من بينها ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد سلمت، الأربعاء الماضي، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة إلى رئاسة مجلس النواب متضمناً بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون، تمهيداً لمناقشته في الجلسة العامة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، مساء أمس الأحد، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحصيلة مستهدفة تقدر بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري.