البرلمان المصري يمرر قانون الهجرة غير الشرعية الحكومي

ودعا ممثل حزب المصريين الأحرار، علاء عابد، وسائل الإعلام إلى نشر التوعية بين الشباب للحد من حلم السفر إلى أوروبا، مطالبا الحكومة بالعمل على إلحاق الشباب بسوق العمل الحر، بعد انتهاء عصر الوظائف الحكومية.

وطالب النائب بلال النحال بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، للوقوف على أسباب غرق مركب رشيد، الذي راح ضحيته نحو مائتين من الشباب المصري، ومواطني بعض الدول الأفريقية المجاورة، منوها بضرورة القضاء على البطالة لكونها أهم الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة، رغم علمهم بالمخاطر التي قد يواجهونها.

وقال عضو ائتلاف دعم مصر، علاء عبد المنعم، إن البرلمان له جانب من التقصير في حق ضحايا رشيد، لأنه لم ينته من إقرار القانون الذي أُحيل إليه بتاريخ 4 يوليو/ تموز الماضي، ما تسبب في إفلات مرتكبي جريمة حادث رشيد من المحاسبة.

فيما قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن الهجرة غير الشرعية تحولت إلى عمل مُنظم، تُشرف عليه عصابات متخصصة، وتصل أرباحها إلى مليارات الجنيهات، لأنها تعمل في مجال الاتجار بالبشر، ويندس داخلها الإرهابيون والخارجون على القانون، حسب قوله.

وأضاف عبد العال إن مصر تحتضن عددا من أبناء الدول العربية، فيما يحاول فريق من المصريين ترك البلاد بجهل أو قلة وعي من خلال إلقاء أنفسهم في التهلكة، مشيرا إلى أهمية دور مؤسسات الدولة في إقامة المشروعات، وتسهيل الحصول على تأشيرات للهجرة المنظمة.

من جهته، ادعى وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، أن "الحكومة لا تدخر جهدا في توفير فرص عمل للشباب"، ما أثار اعتراض عدد من النواب، فتدخل عبد العال قائلا: "طبقا للائحة، الحكومة تُعبّر عن رأيها، والقرار للمجلس".

وقال العجاتي: "الحكومة أنشأت قبل أيام جهازا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تستهدف الأماكن التي تواجه البطالة من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة".

وما إن اتهمت النائبة عبير تقبية قوات خفر السواحل بالتقصير في واقعة غرق مركب رشيد، حتى حذف عبد العال حديثها من المضبطة، قائلا "من غير المعقول أن نتهم خفر السواحل، وهم ينتمون إلى القوات المسلحة، ويحمون الحدود المصرية".

وتدخل النائب محمد مدينة، قائلا "فضلنا نوافق على كل حاجة تقدمها الحكومة عشان المركب تمشي، لحد المركب ما غرقت".

وأشار النائب كمال أحمد إلى أن معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية لن تتم فقط بإصدار القانون، ولكن الأمر يحتاج إلى التوسع في التنمية بمحافظات الدلتا والصعيد، وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين.

وكانت اللجنة التشريعية قد قالت في تقريرها، إنّ القانون عالج أوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة، وجاء متوافقا مع أحكام الدستور، ليحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون راعى الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكول المكمل لها، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

ونصّ قانون الحكومة على عدم ترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المُهاجر المُهرب، أو الاعتداد برضائه أو رضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين، على أن تُوقع عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو انضم إليها.

ويعاقب القانون كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع أو توسط فيها بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر).

ووقع القانون عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه "إذا تعدد الجُناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفل أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا نتج عنها وفاة المُهاجر المُهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة".